قدرت وزارة المالية تسجل الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2022/2021 عجزاً مالياً يبلغ 12.1 مليار دينار بانخفاض 13.8 في المئة مقارنة بالموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021. وقدمت الوزارة اليوم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2022/2021 الى مجلس الوزراء تمهيداً لاصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار. بايدن: سأتخذ اليوم إجراءات لدعم الشركات الأميركية المهددة بالإغلاق منذ 3 ساعات «التجارة» تطلب إخلاء «المعادن» من «جنوب سعد العبدالله» .. والشركة ترد: نريد موقعا بديلا وتعويضا عن الأضرار منذ 3 ساعات وتتضمن الموازنة إنفاقاً رأسمالي يبلغ 3.5 مليار دينار والذي يمثل ارتفاعا بنسبة 20 في المئة عن الموازنة الحالية وذلك لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. من جهته قال وزير المالية، خليفة حمادة، إن العالم يمر بظروف استثنائية، والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، لافتاً إلى أن المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها. وأكد حمادة أن يد التعاون ممدودة للجميع للوصول إلى حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وعلى تطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. وتابع أنه فيما يخص احتياطيات الدولة، فإن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر، بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية، متابعاً أن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية. وشدد على أنه رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية، وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي. وذكر أنه تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية بقيمة 3.5 مليار دينار، بزيادة 20 في المئة عن الموازنة الحالية، في حين ارتفع بند المرتبات والدعوم 5.4 في المئة عن موازنة السنة الحالية