كشفت جمعية الشفافية الكويتية أن 10 جهات حكومية فقط، التزمت بتطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات، في حين بلغت نسبة الجهات الحكومية غير الملتزمة 90 في المئة.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد المطيري، مجلس الوزراء إلى «حض الجهات الحكومية المتخلّفة، على تطبيق بنود القانون 12 /2020، في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، وسرعة المبادرة في تحديد الجهة المختصة في كل جهة حكومية عن تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات، وكذلك نشر النموذج المعتمد لطلب الاطلاع على المعلومات وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية».

وذكر المطيري أن «الجهات والشركات الحكومية كافة، ملزمة قانونياً بنشر دليل إرشادي للجمهور على مواقعها الإلكترونية، مبيّنة فيه قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، كذلك قوائم المعلومات السرية التي لا يمكن الكشف عنها وأسباب ذلك ونماذج من طلبات الاطلاع على المعلومات ونماذج التظلّم في حال تم رفض أيّ طلب».

وأضاف أن «الجمعية تقوم بالمتابعة والرقابة على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية منذ صدورها في مارس الماضي، وتم رصد نشر 10 جهات فقط لتلك المعلومات، من إجمالي الجهات والإدارات الحكومية والهيئات المستقلة والملحقة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما يفوق نسبته 50 في المئة، في حين لم تلتزم البقية، وهو إخلال يُعادل 90 في المئة في تطبيق القانون».

وقال إن «أهمية القانون تأتي تأكيداً على تعزيز الشفافية، فيجب أن يكون للمواطنين في المجتمع الديموقراطي الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم نيابة عنهم، ولا يجب أن يكون لدى أحد، القدرة على إسدال ستائر من السرية على القرارات، التي يمكن الكشف عنها من دون الإضرار بالمصلحة العامة، لاسيما وأن الكويت ستخضع في السنوات المقبلة إلى تقييم دولي في مدى جديتها في تطبيق القانون، والذي يُعد أحد الاستحقاقات الدولية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)».