قال اقتصادي كويتي إن بريطانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لدولة الكويت سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص إذ يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو مليار جنيه إسترليني. نحو 1.14 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية- البريطانية الثانية التي اختتمت أعمالها في العاصمة البريطانية لندن اليوم.

وأضاف الجوعان أن القطاع الخاص الكويتي يتطلع إلى نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والمملكة المتحدة وأن يكون هناك شراكات متنوعة بين الشركات البريطانية والكويتية.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود شراكات يمكن للقطاع الخاص الكويتي الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني فيها وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بالقطاع الزراعي والتكنولوجيا المالية « فبنتك ».

وذكر أن الشركات البريطانية غالبيتها من قطاع المشروعات الصغيرة وتعمل في مجال الصناعات الإبداعية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات

وأوضح الجوعان أن غرفة تجارة وصناعة الكويت أنشأت مطلع العام الحالي لجنة متخصصة لإدارة المشروعات الصغيرة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية لمساعدة المبادرين العاملين في هذا القطاع.

وبين أن جزءا من مهام اللجنة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال بالشركات الكويتية هو تسهيل التواصل بين بعض الشركات البريطانية ودعوتها للاجتماع في الكويت لتقديم خبراتها في المشاريع الصغيرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وكشف أن هذه اللجنة لن تكون قاصرة فقط على أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة في الكويت بل ستتيح للشركات في دول الخليج فرصة أكبر للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

وأكد الجوعان ضرورة وجود تواصل مباشر بين أصحاب المشاريع الصغيرة في دول الخليج لتبادل الأفكار والتجارب خاصة أن معظم الشركات الصغيرة لا تملك الوقت الكافي لمتابعة الأمور القانونية والفنية والدراسات السوقية.

وبين في هذا السياق أن «هدفنا من إنشاء هذه اللجنة يتمثل في إيجاد الآلية المناسبة التي تخدم قطاع المشاريع الصغيرة وتسهل تركيزه على الإبداع والتوسع بعمله».

وانطلقت في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق اليوم فعاليات القمة الاقتصادية العربية- البريطانية الثانية تحت شعار «تطوير رؤية مشتركة» بمشاركة عدد كبير من ممثلي الدول العربية من وزراء ورؤساء غرف التجارة إضافة إلى مسؤولين بريطانيين وخبراء اقتصاد من دول مختلفة.