أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته يخول لها كل صلاحيات مجلس وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة، وكذلك إنشاء لجنة تحضيرية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية تختص بإعداد كل الموضوعات المتعلقة بمزاولي المهنة تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا، وإنشاء لجنة لتدقيق كل معاملات مزاولي المهنة برئاسة مدير إدارة الوظائف العامة بالشؤون الإدارية.

وتضمن القرار أن يستمر العمل بكل القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية بشأن مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن القرار جاء وفقا لأحكام المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها رقم 70 لسنة 2020، وبناء على كتاب ديوان الخدمة رقم 5 خ م /327 /25/ 2022 الذي تضمن الطلب من وزارة الصحة عدم مخاطبته أو طلب العرض على مجلس الخدمة المدنية في شأن الاختصاصات المقررة قانونا للديوان أو المجلس في القوانين واللوائح والقرارات في خصوص مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها، حيث أصبحت هذه الاختصاصات منوطة بوزير الصحة يمارسها منفردا دون الرجوع الى ديوان الخدمة أو مجلس الخدمة استنادا للمادة رقم 80 من القانون 70 لسنة 2020

ولفتت المصادر الى أنه بموجب أحكام المادة المشار إليها أعلاه، فقد آلت لوزير الصحة الأمور الخاصة بمزاولي المهن الطبية والمهن المساعدة، ومن بينها الأمور التنظيمية الخاصة بآليات صرف البدلات أو المكافآت التي كانت تحتاج لطلب الاستفسار من الديوان أو مجلس الخدمة

وأشارت إلى أن أحكام المادة 80 من القانون 70 لسنة 2020 قد خولت وزير الصحة في وقت سابق إصدار القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022، والذي يقضي باستمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء البشريين والأسنان أثناء تمتعهم بإجازة، اعتباراً من أول الشهر الجاري.