نفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الاثنين، سوء التصرف في التعامل مع مخالفة السرعة التي وضعتها مرة أخرى في واجهة ادعاءات وزارية بخرق القواعد.

وكان ريشي سوناك وعد بإعادة النزاهة للحكومة عندما سيصبح رئيسا للوزراء، بعد تولي كل من بوريس جونسون وليز تراس ولاية مضطربة.

لكن برافرمان - المتشددة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعرضت لانتقادات بسبب خطابها في شأن الهجرة - وجدت نفسها تواجه دعوات لفتح تحقيق أخلاقي بعد أن طلبت من المسؤولين إقامة دورة توعية فردية على القيادة بدلا من نقاط الجزاء.

وأدى ذلك إلى ادعاءات المعارضة أنها قد تكون انتهكت مدونة السلوك الوزاري من خلال الطلب من موظفين حكوميين غير سياسيين المساعدة في التعامل مع مسألة خاصة.

وقللت برافرمان التي استقالت في عهد تراس لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال وثيقة رسمية إلى زميل لها، من شأن الخلاف قبل ساعات من موعد مواجهة النواب في البرلمان.

وقالت للصحافيين «الصيف الماضي كنت أقود بسرعة.. يؤسفني ذلك ودفعت الغرامة» المستحقة.

وأضافت «في ما يتعلق بالاجراءات.. ما سأقوله هو في رأيي أني واثقة بأنه لم تحدث أي مخالفة».

وسئل سوناك عن معلومات صحافية نشرت الأحد أثناء حضوره قمة زعماء مجموعة السبع في اليابان وقال إنه لا يعرف «التفاصيل الكاملة» للقضية. واعلنت رئاسة الوزراء لاحقا انها «بالطبع» لديها ثقة تامة ببرافرمان.