تفاعلا مع خبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر أمس، بعنوان «الخلافات تعرقل تشكيل مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية»، علمت «الجريدة» أن قرارا سيصدر قريبا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بتعيين مدير إدارة خدمة المواطن في الوزارة، حمد المطيري، عضوا سادساً في مجلس «الروضة»، لينضم إلى الأعضاء الخمسة الموجودين حالياً. ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإنه بعد تعثّر الحلول الودية للخلافات التي نشبت بين أعضاء مجلس الإدارة حول توزيع المناصب، مما أدى إلى عرقلة تشكيل الهيئة الإدارية للجمعية، وهو ما ترتب عليه توقّف أعمال الجمعية، لاسيما المتعلقة بعمليات البيع والشراء والتوقيع على شيكات المورّدين، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بعملها، ارتأت الوزارة ضرورة التدخل السريع، ووفق الأطر القانونية التي تتيح لها التعيين داخل المجلس لكسر هيمنة فريق ضد آخر، وإفساح المجال أمام التصويت على الهيئة الإدارية وإعلان التشكيل، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولات غير قانونية من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالي للجمعيات التعاونية، أو التأثير السلبي على أعمالها والخدمات التي تقدمها». تعيين باتحاد الجمعيات إلى ذلك، كشف المصادر عن توجّه الوزارة ‏إلى ‏تعيين مدير في اتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك مع قرب انتهاء المدة القانونية وولاية المجلس الحالي بنهاية مايو المقبل، مشيرة إلى أنه نظرا للظروف الراهنة، وعدم تمكّن الوزارة من عقد الجمعية العمومية للاتحاد، سيتم تعيين مدير إلى حين سماح السلطات الصحية بذلك، لاسيما أن الأصل في قانون التعاون الانتخاب لا التعيين. مساعدات اليتامى في موضوع آخر، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري 30/1 لسنة 2021، القاضي بصرف المساعدة المقررة قانونا كاملة لليتيم، حتى وإن كان مقيما مع والدته أو غيرها، وأيا كان دخلهم، متى كانوا غير منتفعين بالمساعدة الاجتماعية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه. مد الإقامة بالخارج لمتلقي المساعدات أصدرت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون، حياة الفيلكاوي، تعميما إداريا إلى رؤساء الوحدات الاجتماعية ورؤساء الأقسام، قالت خلاله إنه «نظرا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد جراء جائحة «كورونا»، والتي أدت إلى تقييد حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والجوية، وما ترتب على ذلك من عدم قدرة بعض متلقي المساعدات من العودة إلى البلاد، فقد تقرر، بناء على تعليمات وزير الشؤون، احتساب الفترة من 8 الجاري حتى 7 أكتوبر المقبل فترة إقامة خارج البلاد.