أكدت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأميركية أنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب.

وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ في مراجعة «استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام في ما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام».

وأضاف في بيان أن مراجعته «ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة».

وذكر أن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت «قضايا أخرى» غير محددة أثناء التحقيق.

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما في شأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس.

وانتقد مسؤول في البيت الأبيض اجراءات إدارة ترامب ووصفها بأنها «مروعة».

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت يوم الخميس أن وزارة العدل خلال رئاسة ترامب استدعت شركة "أبل" للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديموقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية

وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترامب