في رسالة ضمنية إلى دول الخليج والمنطقة، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص لسورية في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية جويل رايبرن، أن بلاده أرسلت رسائل قوية للغاية عبر القنوات الديبلوماسية، لإبلاغ أصدقائها بأن على الجميع احترام البنود الواردة في «قانون قيصر» الخاص بالعقوبات على النظام السوري، مشدداً على أنه ليس هناك أي استثناءات في هذا الأمر.
وفي لقاء عبر الاتصال الافتراضي مع مجموعة من الصحافيين مساء أول من أمس، قال رايبرن إن على الجهات التي تنخرط بأي أعمال مع النظام السوري «أن تتوقف عن ذلك، حتى لا تضعنا في وضعية فرض عقوبات عليها، فنحن لن نتوقف عن فرض مثل هذه العقوبات، التي تشمل أي استثمارات في سورية».
وأضاف أن «العقوبات الأميركية الجديدة التي أصدرتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان (الأربعاء الماضي)، على نظام الرئيس السوري بشار الأسد و14 جهة جديدة، تشكل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي».
وأضاف أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم «عقوبات حماة ومعرة النعمان»، و«تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من العام 2011 عندما نفّذت قوات الأسد حصاراً وحشياً على مدينة حماة، وكذلك في ما قامت به قوات الأسد وحلفاؤها العام 2019 بقصفها سوقاً في معرّة النعمان ما أسفر عن مقتل 42 مدنياً بريئاً».
وتطرق إلى شمول ابن بشار الأسد في الدفعة الجديدة من العقوبات، قائلاً إن «الفاعلين الرئيسيين في نظام الأسد، سواء كانوا مسؤولين أو رجال أعمال، يتصرفون نيابة عن نظام الأسد، وكذلك القيام بأعمال من خلال أبنائهم البالغين، فنحن نعتبر أن فرض عقوبات على حافظ بشار الأسد جزء من ذلك الأمر، وفرضنا أيضاً عقوبات على زهير توفيق الأسد، ونجله كرم الأسد، وهذا هو ما نقوم بتنفيذه من خلال استهداف البالغين ضمن الأسر المتعاملة مع نظام الأسد».
وأشار إلى أن «قانون قيصر يمنع الموارد المالية من الوصول إلى نظام الأسد التي يستخدمها في أعمال التدمير، ولا تستهدف أي من العقوبات المفروضة على سورية المدنيين أو تعوق المساعدات المقدمة للشعب السوري، وكما سبق أن قلنا إن هذه العقوبات لا تستهدف أيضاً الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني. فقد قامت قوات الجيش السوري بمهاجمة المدنيين، وهناك شبكات معقدة واسعة يستفيد منها النظام لإثراء نفسه».
وعن تأثير العقوبات على النظام السوري حتى الآن، وكيف يرى تأثيرها مستقبلاً، قال المسؤول الأميركي «مازال من المبكر معرفة هذا التأثير، لكننا بالفعل بدأنا في رؤية أن العقوبات بدأت في إحداث تأثير، وستستمر هذه العقوبات الاقتصادية أملاً أن تصل في النهاية إلى حل سياسي».

الأسد يؤذي الشعب

أكد رايبرن أن الوجود الإيراني في سورية «أدّى الى زعزعة الاستقرار بشكل كبير»، معتبراً أن «من يؤذي الشعب السوري هو بشار بارتكابه الفظائع وليس أميركا... والعقوبات تستهدف حماية الشعب».
وأضاف «رأينا ميليشيات وجماعات متشددة عراقية يرعاها النظام الايراني، سنستمر في زيادة الضغط السياسي على الأسد وحلفائه للجلوس على الطاولة».

كهرباء لبنان

تطرق المسؤول الأميركي إلى احتمال حصول الحكومة اللبنانية على استثناء من العقوبات للحصول على الكهرباء من سورية، قائلاً: «نحن نراجع الاستثناءات، والسقف مرتفع للغاية للسماح بها، نعرف أن لبنان يعاني أزمة كهرباء حادة».