كان الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ انهيار منذ الحرب العالمية الثانية مع ضربة فيروس كورونا في مارس، قبل ذروة الأزمة بوقت طويل، وفقًا لأحدث مؤشر تتبع «بروكينغز إف تي».

يأتي المؤشر في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لعقد اجتماعات الربيع الافتراضية، ليعلن توقعات تظهر انكماشاً أعمق للاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

آثار عميقة

وتشير البيانات إلى أنه مع تراجع مؤشرات الثقة بسرعة، فإن الأسواق المالية المضطربة والمؤشرات الاقتصادية الحقيقية تنخفض، فيما سيترك الإفلاس وفقدان الوظائف آثاراً عميقة في الاقتصاد العالمي ويعيق شفاءه لفترة طويلة قادمة.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، إن 170 دولة من بين 189 دولة عضو ستعاني تراجع نصيب الفرد من الناتج في عام 2020، مضيفة: « النظرة القاتمة تنطبق على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. هذه الأزمة لا تعرف حدودا الجميع يتألم».

وقبل 3 أشهر، كان الصندوق يتوقع ازدهار اقتصاد 160 دولة. ويقول البروفيسور إسوار براساد من معهد بروكينغز، الذي أدان عدم وجود استجابة منسقة للسياسة بين الحكومات، إنه في ظل عدم وجود دولة محصنة من أزمة كورونا، فإن التعافي بمجرد تخفيف عمليات الإغلاق من المرجح أن يكون أبطأ مما كان متوقعاً.

سقوط حر

ويضيف: «عدم قدرة الحكومات على الاجتماع حتى في مثل هذا الوقت الحرج لتشكيل جبهة مشتركة ضد الوباء يسلط الضوء على الانقسام الخطير للتعاون الدولي. وهذا يضر أكثر بثقة الأعمال وثقة المستهلك، التي هي بالفعل في حالة سقوط حر».

ويتابع: «لقد وصل الاقتصاد الأميركي إلى طريق مسدود. أما فرنسا وألمانيا وبريطانيا فيواجهون ركوداً تاريخياً مع انهيار جميع مؤشرات النشاط والتجارة».

ويقارن مؤشر «بروكينغز إف تي» للتحسن الاقتصادي العالمي مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية وثقة المستثمرين مع متوسطاتها التاريخية للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى البلدان كحالات فردية.

وقد أظهر المؤشر انخفاضا تاريخيا عبر المؤشرات المالية والبيانات الاقتصادية الحقيقية ومؤشرات الثقة في مارس، قبل وقت طويل من أسوأ الآثار على اقتصادات معظم الدول.

استقرت البيانات في الصين، بعد انخفضت بشكل حاد في وقت مبكر بعد أن عانت أولاً من عمليات الإغلاق بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان.

ويقول براساد: «في بعض النواحي، تم بناء اقتصاد الصين الموجه لتحمل مثل هذه الصدمات الشديدة بشكل أفضل مقارنة باقتصاديات السوق. لكن الاقتصاد بالكاد يخرج من المصاعب، خاصة مع ارتفاع البطالة، ومن المرجح أن يظل الطلب المحلي والخارجي ضعيفاً، بالنظر إلى مخاطر الموجة الثانية من العدوى».

الاقتصادات الناشئة

ويتعين على العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تتعامل ليس فقط مع أزمة صحية واقتصادية، ولكن أيضاً مع هروب لرأس المال أسوأ مما كانت حدث في الأزمة المالية العالمية 2008-2009، إضافة إلى الانخفاض المفاجئ في الطلب على صادراتها.

وتوقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن تصل البطالة الأمريكية إلى حوالي 20% في الربع الثاني من هذا العام، فيما ستعاني منطقة اليورو من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%.

في بريطانيا، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أنه بحلول نهاية الربع الثاني، سيتراجع إنتاج البلاد بنسبة 25% مما كان عليه في بداية العام، قبل أن يبدأ في التعافي.

ويختلف الاقتصاديون حول سرعة أي انتعاش بمجرد إنهاء الإغلاق، على الرغم من أنهم يتفقون جميعاً على أن هذا سيعتمد على المخاطر المستمرة لوباء كورونا والأنظمة الصحية في العديد من البلدان.

ومع تزايد نشاط البنوك المركزية وتجهيز الحكومات لخطط تأمين كبيرة تاريخياً للأسر والشركات، سيقول صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه من المحتمل أن يكون هناك «انتعاش جزئي» في عام 2021، لكن جورجيفا حذرت من أن التوقعات قد تستمر أسوأ إذا استمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم.