أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ «تعطيل دور مؤسسة الأونروا يهدف الى نزع صفة اللاجئ تمهيداً للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن»، مضيفاً: «لا يمكن أن تصحح جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم بجريمة أخرى في حق اللبنانيين عبر فرض التوطين، كما في حق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم». وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، امس، شدد عون على ان «لبنان الذي تمكن من مواجهة الارهاب الذي اشعل نيرانه في العديد من الدول، استطاع أن يتجنب السقوط والانفجار من خلال حفاظه على وحدته الوطنية رغم كل الانقسام السياسي الحاد الذي كان قائماً، وهو تمكّن، وبجميع قواه، من القضاء عليها تدريجياً. وأخيراً قام جيشنا بالمعركة النهائية على حدودنا مع سوريا وحقق انتصاراً كبيراً على التنظيمات الارهابية من «داعش» و«النصرة» ومتفرعاتها وأنهى وجودها العسكري في لبنان». وتابع عون: «يتحمّل لبنان أعباء لجوء 500 ألف فلسطيني، ينتظرون عودتهم، ولا نرى في الأفق أي جهود جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لتنفيذ مشروع الدولتين»، معتبراً أنه «من الأفضل أن تساعد الأمم المتحدة النازحين ليعودوا الى وطنهم بدلاً من مساعدتهم للبقاء في مخيمات ليس فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة». ورأى أنّ «الادعاء أن النازحين لن يكونوا آمنين في بلادهم غير مقبول؛ فإذا كانت سوريا تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة فكيف بها مع النازحين بسبب الحرب؟». واكمل الرئيس اللبناني: «اللجوء الجماعي الى لبنان حصل لسبب أمني أو اقتصادي لذا نسميه نزوحا وليس لجوءا؛ هو لم يقترن بقبول الدولة وليس إفراديا بل على شكل اجتياح سكاني»، معتبراً أنّ «المجموعات الإرهابية اتخذت من بعض تجمّعات النازحين مخابئ لها محوّلة إياها بيئة حاضنة، وكانت تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة أرواح الأبرياء». وأردف: «بلدنا صغير المساحة كثيف السكان محدود الموارد، وجاء النزوح ليضيف %50 من نسبة سكانه فزاد من صعوباتنا الاقتصادية ومن نسبة الجريمة على أنواعها»، مضيفاً «إذا كان اللجوء إفرادياً ولسبب سياسي تكون العودة طوعية، ويترك للاجئ السياسي تقدير توقيتها، وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدولة المضيفة». (أ ف ب، رويترز)