قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أعلنوا «التعبئة العامة» تحسبا لفرض إجراءات «متطرفة» جديدة بحقهم.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية) في بيان، أن الأسرى في كافة السجون «أعلنوا حالة التعبئة الشاملة استعدادا لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها والتصعيد من عمليات القمع والتنكيل بحقهم».

وندد البيان بزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سجن «نفحة»، وإطلاقه تهديدات بالمزيد من التضييق ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين «خاضوا أكثر من 25 إضرابا جماعيا، وفرضوا معادلة بفعل نضالاتهم على مدار هذه العقود، والواقع اليوم في السجون أقوى وأكبر مما يتخيله بن غفير».

وكان بن غفير أعلن زيارته سجن نفحة أمس الخميس بهدف «التأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق» في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام اسرائيلية «سأستمر في الاهتمام بهذا الأمر، بالتزامن مع مساعي لإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام للمخربين (منفذي العمليات الفلسطينية)».

من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عبد اللطيف القانوع في بيان إن زيارة الوزير الإسرائيلي بهدف التضييق على الأسرى «سلوك إجرامي غير مسبوق بحقهم».

وأضاف القانوع أن ما تخطط له الحكومة الإسرائيلية ضد الأسرى «يعد تصعيدا خطيرا لا يمكن الصمت عليه، ولن يتركه الشعب الفلسطيني يمر مرور الكرام».

من جهة اخرى، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالمواقف الدولية في مجلس الأمن الدولي بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى في شرق القدس.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان بأن «الإحاطات الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولات المساس به وتغيير الوضع القائم».

واعتبر الشيخ أن تلك الموقف تمثل «رسالة لحكومة الاحتلال ومخاطر سياستها وإجراءاتها هناك، وتحميلها مسؤولية التصعيد ونتائج وتداعيات هذه السياسة تجاه المقدسات والمسجد الأقصى المبارك تحديدا».

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «التي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى».

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن مواقف تلك الدول «عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية، تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية».

كما رحبت الوزارة، بـ«الإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم».

وكانت جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات زيارة قام بها بن غفير لباحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة شهدت مواجهة حامية بين السفير الفلسطيني الذي اعتبر ما حصل «تجاوزا للخط الأحمر» ونظيره الإسرائيلي الذي سخف المسألة برمتها.

وبناء على طلب من الصين والإمارات العربية المتحدة، اجتمع مجلس الأمن الخميس للبحث في هذه الزيارة التي يعتبرها الفلسطينيون «اقتحاما» لباحة الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وبالإضافة إلى أعضاء المجلس الـ 15، شارك السفراء الإسرائيلي والفلسطيني والأردني في هذه الجلسة العلنية التي استمرت ساعتين وتخللتها نقاشات حامية للغاية.

وقبيل دخوله قاعة الاجتماع قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان للصحافيين «أنا فعلا مصدوم حقا. لماذا؟ لأنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة. لا شيء. إن عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر عبثي حقا».

ونفى إردان أن تكون زيارة الوزير بن غفير «اقتحاما للمسجد الأقصى» أو خروجا عن «الوضع الراهن» التاريخي المتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.

ورد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بشن هجوم عنيف على السفير الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الجديدة «الاستعمارية والعنصرية»، من دون أن يوفر في انتقاده مجلس الأمن نفسه الذي أصدر على مر العقود الماضية قرارات عديدة بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ظل كثير منها حبرا على ورق.

وقال منصور في خطاب مطول «أي خط أحمر ينبغي على إسرائيل أن تتجاوزه لكي يقول مجلس الأمن في النهاية كفى ويتحرك تبعا لذلك؟ متى ستتحركون؟».