تقدمت عضوتا المجلس البلدي منيرة الأمير وشريفة الشلفان بمقترح لاستحداث لائحة للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط خصوصاً في العاصمة التي تشهد تشويهاً لجماليتها وتناقض صارخ في مبانيها، حيث تتواجد الأبراج الشاهقة ذات التصاميم المعمارية المتميزة وإلى جانبها عدد من المباني القديمة المتهالكة أو الآيلة للسقوط.

معايير خاصة

واستثنى الاقتراح المباني التاريخية وفقاً لآخر تحديث لقانون الآثار على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر معايير خاصة أهمها الحفاظ على العناصر الإنشائية الخالية من التدهور، وصيانة الهيكل الخارجي والجدران والأسقف والبروزات المعمارية، والحفاظ على المبنى بشكل عام خالياً من الشقوق والكسور وفي حالة تمنع دخول القوارض والآفات، فضلاً عن إزالة جميع النفايات والقمامة والتخلص منها في حاويات وفق لائحة النظافة وإزالة المركبات والقوارب وغيرها من المركبات الآلية المُهملة وغير المرغوب فيها وغير المُرخصة والمخزنة بالأماكن غير المُخصصة للتخزين، وصيانة كل من أنظمة الإنذار والكاميرات بشكل دوري إن وجدت، ونظافة ممرات السيارات والمواقف وتركها بحالة جيدة، والإلتزام بالزراعة التجميلية في مدخل العقار.

إصلاح وترميم

وشدد المقترح على المحافظة على الحوائط في حالة جيدة ونظيفة وصحية وإصلاح الطلاء المُقشر أو المكشوط أو المتآكل وإزالته وتغطيته وإصلاح الجهة المُتشققة وغير ذلك من ظروف السطح المعيبة، والمحافظة على النوافذ من دون زجاج مشقق او متكسر، و الأسقف في حالة جيدة ونظيفة وصحية وإصلاح الجبس أو الطلاء المُقشر أو المكشوط أو المتآكل وإزالته وتغطيته وإصلاح الجهة المُتشققة وغير ذلك من ظروف السطح المعيبة، إضافة إلى الحفاظ على إعلانات الواجهات من حيث المظهر وصيانتها دورياً لضمان عملها بفعالية ووضع الألوان وإخفاء أي أسلاك ظاهرة أو غير ذلك بما يؤثر على المنظر العام.

طابع معماري

وأشار الاقتراح إلى الالتزامات الواقعة على البلدية ومن أهمها حماية الشكل العام والطابع المعماري لجميع المباني والعقارات وتوفير الحد المناسب من معايير الصيانة ومنع العشوائيات، وتحديد آلية لإبلاغ مُلاك العقارات بضرورة الصيانة أو الترميم أو الهدم (إن استدعت الحاجة كخيار أخير) مع منح مهلة زمنية للإنتهاء منها، علاوة على تشكيل لجنة فنية للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط مهمتها مراقبة ومتابعة وضع المباني القائمة عبر ثلاثة إجراءات أولاً عمل مسح ميداني دوري في كل المحافظات وتحديد قائمة بالمباني التي تحتاج إلى صيانة أو ترميم، و ثانياً تحديد المباني الآيلة للسقوط وغير السليمة إنشائياً من خلال معاينة مبدئية لوضع الأساسات والهيكل الإنشائي للتوصية بطلب تقرير من مكتب إستشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمه بعد معاينته والكشف عليه، واخيراً عمل مسح ميداني دوري للتأكد من قيام المُلاك بتنفيذ الإجراءات التي أوصت بها هذه اللجنة سواء بالصيانة أو الترميم أو الهدم وفق المعايير المنصوص عليها باللائحة.

ثلاثة التزامات

وحدد الاقتراح ثلاثة التزامات تقع على الملاك وهي إلزام ملاك للمباني التي تحتاج إلى صيانة أو ترميم بصيانتها وترميمها وفق المعايير المحددة باللائحة ووفق فترة زمنية محددة من قبل اللجنة الفنية، و إلزام ملاك المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة المحددة من قبل اللجنة الفنية بإحضار تقرير من مكتب إستشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمه لتحديد القرار بالهدم أو الترميم، وإصدار قرار فوري بالإخلاء إن ثبت عدم سلامة المبنى حتى يتم تعديل الوضع، واخيراً إلزام ملاك المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة بتقديم خطة متكاملة سواء للهدم أو للترميم محددة زمنياً للبلدية لتقييمها وتعديلها إن تطلب الأمر، دون أي اعتراض من الملاك.

عقوبات

وحدد المقترح العقوبات على مستوى المباني المحددة للصيانة أو الترميم أو الهدم بحيث تشمل منح المالك مهلة زمنية للإزالة أو الصيانة أوالترميم وفي حال إنقضاء هذه المهلة دون الإنتهاء تُطبق عليه غرامات مع إعطائه مهلة أخرى لعمل اللازم، و في حال إنقضاء المهلة الثانية تضاعف الغرامات ويتم إيقاف أي معاملات في بلدية الكويت تخص المالك حتى تنفيذ اللازم، فيما تشمل العقوبات على مستوى المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة منح المالك مهلة زمنية لإحضار تقرير من مكتب إستشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمه، وفي حال إنقضاء هذه المهلة تُطبق عليه غرامات مع إصدار قرار إخلاء للمبنى، وبالنسبة للمباني التي صدر بها قرار إخلاء ولم يتم تنفيذه من قبل المالك يتم إغلاق المباني فوراً من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت.