كشفت مصادر حكومية عن أن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو الماضي، والرامي إلى خفض %20 من ميزانية 2020/‏2021، يواجه إشكالات كبيرة، تتطلب تعاوناً غير مسبوق من مختلف الجهات الحكومية، لا سيما في ظل مغالاة بعضها في تقدير المصروفات.

وذكرت المصادر أن الإعلان عن الميزانية الجديدة سبق مخاض ودراسات مضنية أجرتها وزارة المالية، من أجل خفض المصروفات في الميزانية، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن ضغط المصروفات إلى نحو 22.5 مليار دينار بتخفيض، قدره 8.8 مليارات دينار.

وشددت على أن إرجاء بعض المشاريع سيكون خياراً حتمياً لترشيد الانفاق في المرحلة المقبلة، لافتة الى ان وزارة المالية وجّهت الجهات الحكومية الى ضرورة مراعاة ترتيب الأولويات في ما يتعلق بالمشروعات، وفق حزمة ضوابط.

وألمحت المصادر الى انه تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس متوسط سعر تقديري، 55 دولاراً للبرميل، والإنتاج 2.7 مليون برميل نفط يوميا، وفقا لقرارات منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، مشيرة الى الانعكاسات الخطيرة لانهيار اسعار النفط على وضع الميزانية.

واضافت ان العجز المقدّر بنحو 9.18 مليارات دينار تقديري، وليس فعليا، وهو حصيلة الفرق بين المصروفات العامة المقدّرة والايرادات المقدرة.

أما العجز الدفتري فهو العجز الحقيقي المسجل بالدفاتر والناتج عن التنفيذ الفعلي للميزانية من واقع نتائج الحسابات الختامية للمالية العامة للدولة.

وذكرت ان نتائج الحسابات الختامية للدولة قد سجلت عجزاً حقيقياً على مدار السنوات الخمس المنقضية، وقد تمت الموافقة عليها جميعها من قبل مجلس الأمة الموقر.

وفي ما يتعلق بالأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية، قالت المصادر إن وزارة المالية كانت قد قامت باسترداد معظم الأرباح المحتجزة من دون سند قانوني لدى الجهات المستقلة، كما تم عمل تسوية لاسترداد بعض المبالغ من بعض الجهات، مثل مؤسسة البترول الكويتية، حيث تم استرداد 1.4 مليار دينار من جملة المبالغ المطلوب استردادها للاحتياطي العام للدولة.

يذكر أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي كانت قد رصدت محاولات حكومية لتمرير مشاريع تحت ذريعة «تداعيات كورونا»، لا علاقة لها بمصروفات الأوضاع الصحية، وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء مطلع يونيو الماضي بتخفيض الميزانية للسنة المالية 2021/2020، وان هذه المحاولات وصفت بأنها تشي بسقوط مبكر في اختبار خفض الميزانية من جانب بعض الجهات الحكومية، في حين دخل ديوان المحاسبة على خط التدقيق في المشاريع بطلب من لجنة الميزانيات.