أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، قرار النيابة العامة المصرية الخاص بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري حسن راتب، سواء الممتلكات السائلة والمنقولة، وأموال زوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"قضية الآثار الكبرى" والمتهم فيها بتمويل النائب المصري السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت"، والذي اعترف بها في تحقيقات النيابة العامة المصرية بتلقيه دعماً بملايين الجنيهات من حسن راتب مقابل التنقيب عن الآثار في مصر. وأكدت النيابة العامة المصرية، أن المتهم بالتمويل في تلك القضية هو رجل الأعمال حسن راتب، بتمويل علاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها. وقالت النيابة العامة إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.