كشف مصدر قانوني  أن الكويت رفضت التسوية مع البنوك السويسرية، مقابل تسليم المتهم الهارب فهد الرجعان، حيث ادعت مصادر أن التسوية قد تخلط الأوراق لمصلحة الرجعان والمتهمين الآخرين.

وأوضح المصدر أنه بعد خسارتها درجتَي محاكمة في لندن حتى الآن، فإنه من الوارد جداً بألا يُسمح للكويت بتمييز القرارات أمام المحكمة العليا البريطانية، وسيكون عليها دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية، كأتعاب محاماة ومصاريف محاكمة إلى المدعى عليهم.

وأشار المصدر إلى أن الوقت ليس في مصلحة الكويت حال رفعها قضايا جديدة في المحاكم السويسرية، لذا فإن توجيهات صدرت باستكمال التقاضي القانوني في المحاكم البريطانية، مبيناً أنه من المحرج جداً للكويت أن تخسر الجولة الثالثة من المحاكمة في لندن، ويحكم عليها مجدداً بدفع الملايين إلى المدعى عليهم، خاصة أن بريطانيا لم تعد جزءاً من أوروبا بعد اتفاق بريكست، ولا تنطبق عليها معاهدة لوغانو.

وبيّن المصدر أن المحامين السويسريين نصحوا الكويت بشدة بقبول عرض بنك PICTET (100 مليون دولار)، وإنهاء الموضوع بالتسوية مقابل هذا المبلغ، حيث ستشجع هذه الخطوة بقية المصارف السويسرية على دفع التسويات المتبقية لإنهاء موضوع النزاع مع الكويت.

وقد أكد المصدر أن هذه الخطوة الحاسمة ستضع حداً لمزاعم الرجعان بأنه لاجئ سياسي، وبناء عليه سيتم تسليمه حالاً للسلطات الكويتية، ويتحول ادعاؤه من لاجئ سياسي إلى هارب من العدالة، ولذلك يحاول الرجعان ألا توقع الكويت مع المصارف السويسرية.

وحول عدم اتباع هذا المسار، أفاد المصدر القانوني: «إذا تجاوزت الكويت تاريخ 23 أغسطس الجاري ولم تُنه الموضوع أمام المحاكم السويسرية بهذا التاريخ، فمن المرجح أنها ستخسر المئة مليون دولار المعروضة من مصرف PICTET»، مضيفاً: «يبدو أن المحامين في لندن لا يودون إنهاء الموضوع ودّياً لكي يتابعوا قبض الأتعاب الضخمة من الكويت».

وأشار المصدر القانوني إلى أن الموقف القانوني للكويت كان ضعيفاً منذ البداية، بسبب لجوئها إلى رفع قضاياها أمام المحاكم البريطانية، بدلاً من رفعها أمام المحاكم السويسرية، حيث إن التحويلات المالية المشبوهة للرجعان حدثت في بعض مصارف سويسرا.

وجدّد المصدر التأكيد على أن المال العام معرّض للخطر حال خسارة القضية ودفع تعويضات بملايين الجنيهات.