على ضوء التفاعل المحلي والعالمي، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الذي انتهت فترة ولايته قبل شهرين، قالت مصادر مطلعة: «إن ملف الأسماء الجديدة سيرفع إلى القيادة السياسية، وسيشهد التشكيل تغييرات جذرية على كل الأصعدة».

وأفادت المصادر بأن قائمة ترشيحات جديدة شملت بعض القيادات الشابة، التي استطاعت إثبات كفاءتها في مراكز أخرى، مشيرة إلى أهمية تجديد العقول الاستثمارية، حرصاً على استقرار الصندوق السيادي للكويت، الذي يمتلك استثمارات ضخمة حول العالم.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار البالغ حجم أصولها 600 مليار دولار، تعاني من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ انتهاء فترة ولاية مجلس إدارتها قبل شهرين، لافتة إلى أن الخلافات السياسية امتدت إلى خلاف حول تشكيل مجلس الإدارة.

يذكر أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير المالية، ويتولى عضويته كلٌّ من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.