قال تكتل المتضررين من النصب العقاري إنه بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين الكويتيين إلى عمليات فيها شبهة نصب واحتيال وشكوك واسعة حول عمليات غسل أموال وغيرها من التهم الموجهة إلى شركة عقارية محلية، فإن تداعيات هذه العملية الضخمة أخذت في التوسع لتتخطى حدود الكويت، حيث بدأت السلطات الأميركية بمصادرة العقارات التي تم شراؤها للمواطنين، التي كان أغلبها مملوكا بالأصل لواحد من شركاء الشركة نفسها. وتعليقاً على ذلك، قال المنسق العام لتكتل المتضررين المهندس حسن البحراني إن التكتل يكتشف يوماً بعد يوم حقائق جديدة وإثباتات إضافية على النصب والاحتيال والتلاعب في الوقت الذي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غسل أموال ونصب واحتيال‏ منسوبة لإحدى الشركات العقارية المحلية، التي باعت مئات العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع مواصلة التكتل الذي يضم مجموعة من الشباب المتطوعين البحث والتقصي عن كل ما يتعلّق بهذه الشركة. وأضاف أن التكتل اكتشف، بعد فوات الأوان، أن الشركة لم تقم بخداع المتضررين من المستثمرين والمشترين الكويتيين فقط ببيعهم عقارات وهمية أحياناً ومتهالكة أحياناً أخرى، بل إنها نجحت في خداع الجهات الرسمية خارج الكويت أيضاً بتعمدها وضع عنوانها لمقرها بالكويت (الذي أغلقته) على وثائق الملكية لتلك العقارات، مما فوّت فرصة على هؤلاء الملاك من المثول أمام المحاكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأشار البحراني إلى أن التداعيات الخطرة تتسع يوماً بعد يوم في ظل الإجراءات الحكومية البطيئة، متمثلة بوزارة التجارة والبنك المركزي وغيرهما من الجهات الرسمية ذات الصلة، مما يراكم الضرر ويزيد من خطورة الوضع على المتضررين، خصوصاً أن بعض المستندات الرسمية تشير إلى أن السلطات الأجنبية لم تكتف بمصادرة العقارات، إنما قررت غرامات بآلاف الدنانير على هؤلاء الملاك، نظرا للوضع المزري لتلك العقارات، مما ضاعف الأضرار المادية والنفسية لهؤلاء الضحايا. من جهته، أشار المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونيون – إلى تزايد أعداد المتضررين الذين تقدموا بالبلاغ إلى أكثر من 90 شاكياً، وأن الأعداد في تزايد، داعيا في ذات الوقت الجهات الرسمية إلى ضرورة متابعة وملاحقة بعض الشركات التي تحاول العمل بذات المجال واستغلال ورطة المتضررين وجهلهم بالإجراءات عن طريق توقيع عقود جديدة بتكاليف إضافية من دون أي نتائج، مما يعمق المشكلة ويضاعف الضرر، مناشداً المتضررين ضرورة التعامل المباشر مع الجهات المختصة الخارجية، من مكاتب عقارية أو محامين، بتلك الدول، وتكليفها بعد التأكد من مصداقيتها وقدرتها على التصرف بالعقار، مثمّناً الجهود التي يبذلها المتطوعون في سبيل مراسلة بعض الجهات في الخارج.