في أولى بوادر الانسجام بين السلطتين، جاء طلب الحكومة عقد جلسة خاصة، غداً الثلاثاء، لإقرار الميزانيات المتأخرة، ليفتح صفحة جديدة من التعاون، فيما جاء اليوم الأول من الأسبوع الثاني لعمر مجلس الأمة حافلاً بسيل من الاقتراحات النيابية التي ستجد طريقها إلى اللجان المختصة، في ظل توجه اللجنة التشريعية إلى فك ارتباطها بتلك الاقتراحات، «حتى لا تكون مقبرة لها»، على حد وصف رئيسها النائب مهند الساير.

وفيما تحسم لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها اليوم، آلية مناقشة الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2022 - 2023، وكيفية التعاطي مع الأرقام التي ربما يكون قد طرأ عليها بعض التغيير، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، ترأس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أمس، الاجتماع المشترك بين مكتب المجلس واللجنة التنسيقية الوزارية.

وتعتزم اللجنة التشريعية توجيه الدعوة لجميع النواب الذين تقدموا باقتراحات بقوانين لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، خلال أسبوعين، لمناقشتهم في تلك الاقتراحات، حيث شكل «تعديل اللائحة الداخلية بخصوص انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس، بالاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم» أبرز تلك الاقتراحات، وهو ما تقدم به رسمياً النواب ثامرالسويط ومبارك الطشة والدكتور محمد الحويلة.

وأفاد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، بأن اللجنة ارتأت في اجتماعها أمس، «فك الارتباط عن جميع الاقتراحات البرلمانية، وتبني إلغاء نص المادة 97 من اللائحة الداخلية، وتعديل نص المادة 98 حتى لا تكون التشريعية مقبرة للمقترحات، وسبباً رئيسياً لتعطيلها نتيجة كم المقترحات المقدمة في كل دور انعقاد»، واعداً الجميع بأن «تكون اللجنة بلا أدراج ولن تكون سبباً في تعطيل مصالح المواطنين واقتراحات النواب، وستتعامل بشفافية مع الجميع بمسطرة واحدة».

انتخابات بنظام النسبية وزيادة الرواتب وشراء القروض

حضرت الاقتراحات الشعبية بقوة، في سعي من النواب لتلمس حاجات المواطنين ومشاكلهم، على حد وصفهم، حيث قدم النائب خليل الصالح ثلاثة مقترحات، أولها إعادة النظر في بدل علاوة غلاء المعيشة وزيادتها تبعاً لنسب التضخم، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إضافة إلى زيادة رواتب المواطنين سنوياً تبعاً لارتفاع التضخم.

وتقدم النائب صالح عاشور باقتراح بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة لحين سداد القرض، فيما تقدم النائب الدكتور مبارك الطشة باقتراحات زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتناسب مع حجم التضخم وإلغاء الفوائد التي تفرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال.

كما قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحاً بتعديل بعض أحكام قانون شأن الخدمة المدنية، بحيث «يجوز للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت».

وتقدم النواب عبدالله المضف والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون، ينص على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بحيث تكون خمس دوائر وفق نظام القوائم النسبية.

الصفوف الأمامية والصندوق الماليزي

لم يغب الجانب الرقابي عن مجلس الأمة، حيث وجه النائب حمدان العازمي أسئلة برلمانية لجميع الوزراء، مستفسراً عن سبب تأخر صرف مكافآت الصفوف الأمامية، فيما أعلن النائب عبدالوهاب العيسى الاهتمام بملف غسيل الأموال وتوجيه أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن قضية الصندوق السيادي الماليزي المنظورة أمام القضاء، مستفسراً عن أسباب عدم حضور محامي الحكومة للجلسة الأولى في 13 سبتمبر الماضي.

كما سأل النائب حمد العبيد وزير الإعلام عن ضوابط الحفلات والمهرجانات، ووجه النائب عبدالله المضف بوصلته على التحقيق في القسائم الصناعية.