قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على مسودة برنامج عمل الحكومة 2022 /2026، مع تكليف لجنة إعداد البرنامج بعد الأخذ بالملاحظات رفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين إلى المجلس لاعتماده، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، إعمالاً بأحكام المادة (98) من الدستور.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الـوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بأن المجلس استعرض تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021 /2022، استناداً لأحكام المادة (151) من دستور الكويت، ووفق أحكام المادتين (21 ، 22) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

المحافظة على المال العام

وبهذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس «المحاسبة» بالإنابة عادل الصرعاوي، وعدد من قياديي الديوان حول ما اشتمل عليه تقريره السنوي، والذي يتكون من قسمين رئيسيين يتضمن القسم الأول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 /2022، ودور الديوان في المحافظة على المال العام، وتحليل البيانات المالية للجهات المشمولة برقابة «المحاسبة»، وأهم الملاحظات والظواهر التي يرصدها الديوان من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة، كما تضمن القسم الثاني منه نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وحساباتها الختامية، والفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة، والشركات وحساباتها الختامية وإجراءاته في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.



وأشاد المجلس بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وما يقوم به رئيس «المحاسبة» وجميع العاملين به من دور رقابي مهم وواضح في المحافظة على المال العام، مؤكداً أن الحكومة تولي تقارير الديوان بالغ الاهتمام لمعاونتها في معالجة الملاحظات، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي، للتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات، والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير، واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الأول للجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للكويت، المتضمن رؤية اللجنة لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة.

وبمناسبة قرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة في العشرين من الشهر الجاري، فإن الكويت تعرب عن وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير. كما أنها تضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، باعتباره أول مونديال يقام بالمنطقة والعالم العربي، كما أشادت الكويت بالاستعدادات والترتيبات والجهود المتميزة التي قامت بها قطر لإنجاح هذا الحدث الكبير، سائلين المولى عز وجل لدولة قطر كل التوفيق والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد.