- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الموانئ» توقف الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية
شركات تستبدل قروضها الدولارية إلى... الدينار
مجلس الخدمة يطلب تفاصيل «البديل»
مجلس الخدمة يطلب تفاصيل «البديل»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس الخدمة المدنية الذي انعقد الخميس الماضي اطّلع بشكل مبدئي على الدراسة المُعدة من قبل ديوان الخدمة في شأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات)، حيث تم طلب مزيد من التفاصيل بخصوص الدراسة وآثارها المالية والاقتصادية.
وذكرت المصادر أن «دراسة البديل الاستراتيجي ترتكز بشكل رئيسي على مراجعة المعاشات الأساسية للموظفين الحكوميين وإعادة النظر في سلم الرواتب القائم، لتصحيح الوضع الراهن باعتبار أن سلم الرواتب لم يتغيّر منذ نحو 40 عاماً».
وأشارت إلى أن «مجلس الخدمة طلب تفاصيل محددة القيمة تتعلّق بالأرقام والأثر المالي المرتقب من تطبيق البديل الاستراتيجي سواء على الميزانية العامة، أو مطالبات مؤسسة التأمينات الاجتماعية للتقاعد مستقبلاً، والعجز الاكتواري المرتقب»، مبينة أن «التطبيق يرتبط بشكل مباشر بمؤسسة التأمينات وقدرتها الفعلية على توفير المعاش التقاعدي مستقبلاً للمستفيدين من البديل، وبالتالي ضرورة تحديد التكلفة المترتبة على التطبيق في مدفوعات المؤسسة».
وبحسب المصادر، فإن «الكلفة التقريبية لتطبيق البديل الاستراتيجي في سنته الأولى تتجاوز نصف مليار دينار، حيث تُقدّر بنحو 570 مليوناً سنوياً»، مشيرة إلى أن «الجانب الأهم في الدراسة هو إعادة النظر في الكوادر والميزات المالية التي يحصل عليها الموظفون بشكل متفاوت في بعض الوظائف».
وبيّنت أنه «من المقرر إعادة النظر في الكوادر بآليتها الحالية وتقنينها مستقبلاً مع إعادة توزيعها بطريقة تضمن العدالة بين مختلف الجهات الحكومية وليس التركّز في جهات محدّدة مع ضمان أن تستقيم مخرجاتها مستقبلاً مع الدرجة الوظيفية المستحقة، على أن يراعى ذلك في إقرار الكوادر مستقبلاً».
ولفتت إلى «وجود مقترحات غير رسمية تتضمن إمكانية أن تُساهم مؤسسات القطاع الخاص في تغطية تكلفة دعم العمالة وعدم تحملها فقط من قبل الجهات الحكومية».