بحثت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي مستقبل استعمالات الأراضي في الدولة.

وقالت رئيسة لجنة المخطط، م. شريفة الشلفان، إن اللجنة ناقشت الاستراتيجية المكانية وتصوّر المخطط الهيكلي للتوسع العمراني المستقبلي واستعمالات الأراضي، وأهمية خلق فرص وظيفية بالقرب من أماكن السكن المستقبلية، من خلال توسّع المنطقة الحضرية الحالية أو المناطق الإقليمية في شمال البلاد وجنوبها.

وأفادت بأن الاستراتيجية المكانية تهدف إلى توفير توزيع متنوع ومتوازن لاستعمالات الأراضي في أنحاء الدولة، بينما المخططات المعروضة لم تترجم هذه الرؤية بطريقة واضحة، حيث ناقشت اللجنة الإقليم الجنوبي المتوقع أن تصل مساحة الأراضي السكنية فيه إلى 35.8 بالمئة من المساحة الكلية، بينما يقابلها زيادة ضئيلة بنسبة 1.6 بالمئة للاستعمالات التجارية، وانخفاض في نسبة الأراضي الصناعية، ليصل إلى 10.3 بالمئة، وهذا بعكس التوجه بزيادة تركيز الأنشطة الصناعية بهذا الاقليم.

وأوضحت الشلفان أن اللجنة ناقشت أيضا الملاحظات التي وردت في كتاب أرسلته وزارة الداخلية إلى اللجنة بخصوص النقل العام، مبينة أن من أهم تلك الملاحظات التنسيق بين شركات النقل الجماعي العاملة في البلاد، والإسراع في العمل على اكتمال الجانب التنظيمي، ووضع اللوائح والضوابط لتشغيل وسائل النقل الجماعي تحت مظلة حكومية واحدة.

وأكدت حرص اللجنة على وضع تلك الملاحظات بعين الاعتبار عند رفع التوصيات النهائية بخصوص المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة، لافتة إلى أن اللجنة ستستكمل مراجعة التقارير المتبقية، ولا تعتبر الملاحظات المذكورة في اجتماعات اللجنة نهائية، وسيتم عمل ملاحظات نهائية في نهاية عمل لجنة المخطط الهيكلي.