أعلنت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في «هجوم الكابيتول» أنها منحت الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء، في شأن أحداث 6 يناير 2021 حين اقتحم أنصار الملياردير الجمهوري مبنى الكونغرس.

وكانت اللجنة ذكرت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وأفادت اللجنة بعد ذلك بأن لديها «أدلة دامغة... على أن (ترامب) دبر شخصيا» محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون من الحزب الديموقراطي ونائبة رئيس اللجنة ليز تشيني من الحزب الجمهوري في بيان «تلقينا مراسلات من الرئيس السابق ومستشاره في ما يتعلق بأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة».

وأضاف البيان «أبلغنا محامي الرئيس السابق بأنه يجب أن يبدأ في تقديم المستندات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل وأنه لا يزال قيد الاستدعاء للإدلاء بشهادته اعتبارا من 14 نوفمبر».

ويسعى أعضاء اللجنة المؤلفة من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترامب ستكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها قبل السادس من يناير وما بعده مع المشرعين وأعضاء الجماعات المتطرفة بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين.

وتتعلق المستندات بمعلومات توضح بالتفصيل التوجه المحتمل للأشخاص إلى مبنى الكابيتول في السادس من يناير والاتصالات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشجيع الولايات على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات أو التصديق على قوائم بديلة من «لناخبين» يدعمون تسمية ترامب كفائز.

ويتهم ترامب اللجنة بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه ويرفض التحقيق في اتهاماته بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

ودأب ترامب على الإشارة إلى اللجة على أنها «اللجنة غير المنتخبة».

وهاجم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في محاولة لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات بعد أن ألقى ترامب خطابا ناريا يتضمن مزاعم كاذبة بأن هزيمته على يد الديموقراطي جو بايدن كانت نتيجة عملية تزوير.

ولقي خمسة أشخاص من بينهم ضابط شرطة حتفهم خلال أعمال الشغب أو بعدها بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة كما تعرض مبنى الكابيتول لأضرار تقدر بملايين الدولارات.