ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قاضيا اتهم 68 شخصا بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية في اشتباكات دامية وقعت هذا الشهر في بيروت. وقالت الوكالة «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية».

وكان سبعة من أنصار جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل قد قتلوا في الطيونة يوم 14 في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات.

وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في مظاهرة دعا إليها حزب الله وحركة أمل ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص يوم الرابع من أغسطس من العام الماضي.

وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة».

وأحيلت القضية لقاضي تحقيقات.

واتهم حزب الله وحركة أمل وتيار المردة المسيحي بيطار بتسيس التحقيق بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بحركة أمل وبتيار المردة.

واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية المسيحي باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة.

ونفى سمير جعجع زعيم الحزب هذه المزاعم وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية حيث وقعت أعمال العنف تصرفوا بوازع الدفاع عن النفس.

وقال جعجع في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية الأسبوع الماضي إن المشكلة بدأت عندما دخل أنصار حزب الله وحركة أمل المنطقة وخربوا سيارات وإن أربعة من السكان أصيبوا قبل إطلاق النار.

وأظهرت لقطات نُشرت بعد ذلك فيما يبدو أن جنديا هو من أطلق النار على شخص واحد على الأقل.

وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة في إطار تحقيق أشمل في شأن الاشتباكات.

وأثارت الاشتباكات مخاوف من تجدد العنف الطائفي.

إلى ذلك، قال الجيش اللبناني في موقعه على الانترنت، اليوم الاثنين، إن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.