- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مكاتب الكويت ترفض دفع التأمين المالي والعمالة الفيلبينية قد تتوقف بعد 14 أغسطس
عمادي يدعو أعضاء بعثة الحج للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الحجاج
قطع التيار عن العزاب في السكن الخاص
قطع التيار عن العزاب في السكن الخاص
كشف مصدر مسؤول في البلدية أن «تعليمات صدرت ببدء إجراءات قطع التيار الكهربائي عن كل العقارات والشقق التي يشغلها العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بالتعاون مع فرق وزارة الكهرباء والماء». وقال المصدر لـ «الراي» إن «إجراءات البلدية لقطع التيار عن بعض العقارات المخالفة تصطدم بإفادة وزارة الداخلية بوجود عوائل غير كويتية تقطن فيها، إضافة إلى العزاب، ما يمنع قطع الكهرباء عنها وفقاً للقانون». وأفاد أن «الحملة التي ستنفذها البلدية، تشمل قطع الكهرباء واستدعاء صاحب العقار عن طريق المباحث والتحقيق معه حال ثبوت تأجيره العقار للعزاب، إضافة لوضع (بلوك) فوري وإيقاف كل تعاملاته الإدارية وما يشملها من أمور تتعلق بالعمل البلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة». وفي هذا الإطار، شدّد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على «ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وتحديداً المواد التي تختص بشمل العوائل غير الكويتية القاطنة في السكن الخاص والنموذجي بآلية قطع التيار الكهربائي عن مساكنها أسوة بالعزاب». وبيّن المنفوحي لـ«الراي» أنه «طلب أخيراً من مكتب الوزير المعني بإجراء التعديلات، بما يسمح بقطع التيار الكهربائي عن العوائل غير الكويتية ذات الكثافات المكتظة في السكن الواحد أو العين المؤجرة الواحدة، لاسيما أن القانون الحالي لا يتيح استكمال عملية القطع على تلك الفئة». وأوضح أن «هناك اضطرارية لإجراء تلك التعديلات، في ظل وجود توافق نيابي، لاسيما أن أغلب الشكاوى التي ترد للبلدية بعد إحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث يكون الرد عليها بأن شاغلي تلك العقارات عوائل غير كويتية، وبالتالي لا يمكن لفرق البلدية المعنية قطع التيار عنها باعتبار أن القانون لم يشملها».