مع اقتراب صدور مرسوم الانتخابات البرلمانية، دخلت المواجهة الحكومية ضد جرائم «الفرعيات» في مرحلة جديدة، عنوانها الحزم وعدم التهاون، وإحالة المتورطين فيها بالأدلة الدامغة إلى النيابة العامة، حيث وُضعت خطة محكمة للرصد والضبط وتلافي الثغرات القانونية التي تكررت سابقاً في قرارات الإحالة، وعلى إثرها كان المتهمون ينالون البراءة.

وتأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر أمس بعنوان «الحكومة تحاصر الفرعيات بإجراءات مشددة»، وما بثه «القبس الإلكتروني» بعنوان «الفرقة الأمنية تداهم انتخابات فرعية بالدائرة الثانية»، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون بإجراء انتخابات فرعية، وعُثر على صندوق اقتراع وأدوات تُستخدم في عملية الانتخاب والفرز وأختام وأوراق متلفة استُخدمت في عملية التصويت.

وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل يجري حالياً لضبط باقي المتورطين بالانتخابات الفرعية، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وكشفت مصادر حكومية لـ القبس عن توجيهات مشددة صدرت لوزارة الداخلية بالتحرك السريع لضبط أي «فرعية»، مع الدعم والإسناد من جميع أجهزة الدولة، واستمرار الرصد لدعوات تنظيمها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تنفذ آلية متطورة للكشف عن الإعلان عن «الفرعيات» تحت ستار «مناسبات اجتماعية»، لمنع أي التفاف على القانون.

أدلة جريمة «فرعية الثانية» 

01- العثور على صندوق اقتراع

02- أدوات تُستخدم في الانتخابات

03- أختام أوراق التصويت