عقب 35 يوماً من تقديم حكومة سمو الشيخ صباح الخالد كتاب الاستقالة، صدر أمس أمر أميري بقبول استقالتها وتكليفها تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة، في وقت اتفق عدد من النواب مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال اجتماع أمس، على عقد جلسة خاصة عاجلة لإقرار قانون المتقاعدين بما يتضمنه من مكافأة الـ 3 آلاف دينار، والزيادة السنوية.

وتعليقاً على قبول الاستقالة، قال النائب مهند الساير: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك... وهي رسالة لنا ولرئيس الوزراء القادم ووزرائه بأن الكراسي لا تدوم لأحد، ومن لا يتغطى بثقة الشعب يبات عريان»، مؤكداً أن «معركة الفساد طويلة ولم تنتهِ، والصبر والتفاؤل سلاحنا الدائم فيها. وأسأل الله لسمو الأمير حسن الاختيار وللشعب الكويتي الخير في قادم الأيام».

من جانبه، كشف النائب عبدالله الطريجي أنه تم التنسيق مع الغانم وحثه على سرعة توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين «بناء على الطلب المقدم مني ومن بعض الزملاء النواب؛ ‏كي يحصلوا على حقهم في منحة الـ 3 آلاف دينار التي تأخرت بسبب الظروف السياسية المعقدة وما صاحبها من استقالة الحكومة»، مضيفاً: «نبارك للمتقاعدين مقدماً، ونقول لهم ‏سامحونا على القصور».

أما النائب سعدون حماد، فصرح بأن النواب طلبوا من الغانم، أمس، «استعجال تحديد موعد الجلسة، لاسيما أن شرط توافق إرادة رئيسي السلطتين وغالبية النواب لعقدها متوفر»، مخاطباً المتقاعدين بقوله «مبروك مقدماً».

وأضاف حماد أن «تعيين رئيس الوزراء اختصاص أصيل لسمو الأمير وولي العهد، والوضع الحالي سيشهد إما إعادة تكليف الخالد أو ما تراه القيادة السياسية، وهو حق مطلق لها»، لافتاً إلى أن «البعض يراهن على حل المجلس، ومنهم من صرح بحله، لكن حكمة سمو الأمير وسمو ولي العهد رأت بقاءه وقبول استقالة الحكومة، ومن لا يعجبه المجلس يقدم استقالته، والشعب لم ينجحنا لحله بل أوصلنا لنطالب بحقوق المواطنين ومعالجة مشاكلهم، ومن لا يعجبه المجلس يقعد في بيته».

وتابع: «للأسف، نواب سابقون لعدة دورات يصرحون بأنه لا يجوز عقد جلسة خاصة لإقرار قانون المتقاعدين في ظل استقالة الحكومة، وهذا كلام غير صحيح، وسبق أن عقدنا جلسة لإقرار قانون الرياضة وكانت الحكومة مستقيلة ولم يعترضوا على ذلك لكنهم اليوم يعترضون على حقوق المتقاعدين في ظل انتظار 160 ألف متقاعد لهذه الجلسة».