تتجه الانظار الى الزيارة الأولى لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الأسبوع المقبل الى واشنطن، حيث سيلتقي كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين. وأفادت مصادر أمنية عليمة لوكالة الانباء «المركزية» أن المحادثات اللبنانية – الأميركية، ستتركز الى جانب برنامج المساعدات العسكرية للجيش على وجوب ضبط الحدود مع سوريا، لمنع تسلل نيران الأصوليات والإرهاب الى لبنان، حينما تدخل الخطة الدولية للقضاء عليها حيز التنفيذ. ولفتت في هذا السياق الى أن الجهات الأمنية المختصة تبلغت أخيرا ضرورة إقفال 47 معبراً حدوديا غير شرعي في المنطقة الممتدة من مجدل عنجر – جبل العرب في اتجاه الشمال الشرقي نحو الهرمل والدار الواسعة، بأقصى سرعة، وقبل انطلاق مرحلة الإطباق على الارهابيين في سوريا، خشية استغلال هذه الخاصرة الرخوة والنفاذ منها في اتجاه الداخل اللبناني حيث قد يجدون بعض البيئات الحاضنة ليتحولوا مشروع انفجار على أوسع مستوى، وأشارت الى أن المباحثات العسكرية الأميركية – اللبنانية التي تمتد حتى 5 مايو المقبل، ستغوص في هذا الملف في العمق، نظرا إلى بعض الحساسيات التي تغلفه. تطور إضافي على صعيد الملف الانتخابي، ومع أن رئاسة الجمهورية تبرأت ضمناً عبر مستشاريتها الاعلامية مما نسب الى الرئيس ميشال عون في شأن إبلاغه التيار الوطني الحر إمكانية السير بقانون الستين في حال فشل التوصل الى قانون انتخابي، تجنبا للوقوع في الفراغ، تعاملت جهات سياسية مع الموقف باعتباره تطوراً إضافياً في الملف الانتخابي قد يمهد لخطوة من هذا النوع كآخر دواء في ما لو اصطدمت جهود إنتاج قانون جديد بجدار الرفض والممانعة. وبدا لافتا موقف الوزير السابق جان عبيد إثر جولة أفق مع الرئيس عون تناولت التطورات السياسية، إذ قال على الأثر «إنه بصرف النظر عن الموقف من قانون الانتخاب الساري لجهة الإعجاب به او الرفض، فإنه في حال تعذر التعديل قد يكون من الطبيعي التقيد بما هو قائم». لا للتمديد نعم للتأهيل وحتى 15 مايو وما قد يحمله الغيب، تبقى المساعي ناشطة في أكثر من اتجاه. وإذا كان الرئيس سعد الحريري الذي زار قصر بعبدا للتشاور في الجديد الانتخابي، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ليل أمس الأول، رفضه السير بالتمديد، فإنه وضعه أيضا، بحسب ما قالت مصادر متابعة لـ«المركزية»، في صورة سيره قدما بالطرح التأهيلي الذي قدمه أخيرا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ـ ولو على مضض ـ كونه في جزء منه قانونا طائفيا- إلا أن موقفه هذا نابع من إصرار لديه على تحقيق اتفاق. وبذلك، بات المشهد الانتخابي كالتالي: المستقبل والتيار الوطني والقوات اللبنانية الى جانب «التأهيلي»، ومعهم أيضا «حزب الله» بحسب ما أبلغ باسيل معراب، فيما حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي أهمّ رافضيه. وفي حين قالت إن الاصطفاف هذا يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن الاصطفاف إبان الانتخابات الرئاسية، أشارت المصادر الى أن السؤال الأبرز المطروح هذه المرة، هو: هل يسير حزب الله بالتأهيلي من دون الرئيس بري، كما فعل خلال الاستحقاق الرئاسي؟ أم يصرّ على نيل موافقته وموافقة عدد من حلفائه أيضا، وأهمّهم تيار المردة، للمضي قدما في دعم طرح باسيل؟ وتابعت «دعم الحريري العلني أمس لفكرة برّي: انتخابات بالنسبية الكاملة تقترن بإنشاء مجلس للشيوخ، وهو ما لا يرفضه التيار الوطني الحر أيضا، من شأنه أن يليّن موقف عين التينة من «التأهيلي» خصوصا اذا ما تم الاتفاق على أن يصار الى اعتماده في الانتخابات المنتظرة لمرة واحدة، فيكون ما يطرحه رئيس المجلس، القانون الذي سيعتمد في الاستحقاق الذي يلي». أما اذا أصرّ بري على ما ينادي به، فلم تستبعد المصادر أن يكون خياره جزءا من توزيع أدوار بينه وبين حزب الله، للإطباق على التأهيلي والاستمرار في التخبط الانتخابي الى أن يأتي موعد 15 مايو. لكن إن حصل ذلك، لفتت المصادر الى أن السيناريوهات كثيرة، لكن الأكثر منها قابلية للتحقق، يتمثل في العودة الى «الستين» منعا للفراغ.