قويل قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون العمل الأهلي من خلال إضافة مادة عليه برفض نيابي واسع، حيث رفع عدد من النواب «فيتو» في وجه أي مشروع حكومي يمس حقوق أو أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن أي تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص، يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب، فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية أساساً، لا لتضييق ومحاربة، فيكفيهم أنهم يعملون بقطاع غير مستقر.

من جهته، رفض النائب يوسف الفضالة أي مساس بأجور الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى أن وأي تعديل على قانون العمل الأهلي يجب أن يكون لمصلحة العمالة الوطنية لا عليها.

بدوره أكد النائب صالح عاشور رفضه أي تعديل ينتقص من حقوق العاملين في القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بحمايتهم وسماع وجهة نظرهم ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل صدور أي قانون يتعلق بهم وبحقوقهم.

وشدد النائب عبدالوهاب البابطين على رفض المساس برواتب المواطنين في القطاع الخاص والانتقاص من حقوقهم، داعيا النواب إلى الانتصار لمنتسبي هذا القطاع الحيوي من الكويتيين ورفض المشروع.