قالت مصادر اقتصادية، ان تنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بفرض انواع جديدة من الضرائب قد يتطلب سنوات عديدة، في ظل وجود عقبات فنية ولوجستية، حتى مع وجود موافقات من مجلس الامة، نظرا لما تحتاجه هذه القوانين والخطط من تجهيزات عدة لا تتوافر في الوقت الحالي.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

واشارت المصادر، الى ان الحكومة في أولوياتها التشريعية 3 مشاريع قوانين تعنى بالضرائب وهي:

- مشروع قانون الضريبة الانتقائية.

- مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

- مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة.

5 تحديات أمام التطبيق

ولفتت المصادر الى وجود عدد من التحديات التي تواجه تطبق تلك الخطط منها:

أولاً - رفض شعبي ونيابي

يعد الرفض النيابي والشعبي اكبر التحديات التي تقف امام تطبيق الضرائب الجديدة، وهو ما ظهر في الهجمة النيابية على هذه الفكرة، اضافة الى البيانات المنددة بخطط الحكومة لفرض الضرائب، والصادرة عن العديد من منظمات المجتمع المدني.

وتقول مصادر ان الحكومة تحتاج الى سنوات طويلة من اجل التسويق لفكرة فرض انواع جديدة للضرائب، بما يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل.

ثانياً - عدم الجاهزية

يعاني النظام الحالي للضريبة من وجود أوجه قصور عدة يمكن ذكرها في التالي:

- اعتماد النظام الحالي على اجراءات عمل يدوية، مما يستدعي انتقال ملفات الشركات الخاضعة لقوانين الضريبة بين الاقسام، الامر الذي قد يستغرق وقتا وجهدا في انجاز المعاملات، ويعرض تلك الملفات لخطر فقدانها وضياعها.

- يعاني النظام الحالي للإدارة الضريبية من عدم وجود ارشفة الكترونية لها.

- عدم التكامل بين النظام الضريبي الحالي وانظمة الجهات ذات الصلة، مما يؤدي الى صعوبة واستغراق وقت وجهد كبير للحصول على بيانات دقيقة وكاملة.

- صعوبة حصر المكلفين الخاضعين للقوانين الضريبية.

-عدم وجود الية الكترونية لإدارة العمليات الضريبية مثل حسابات المكلفين والقرارات الضريبية والغرامات والتقارير وغيرها.

ثالثاً - قلة الكوادر

اشارت المصادر الى وجود تحدٍ آخر يتعلق بعدم استقلالية الادارة الضريبية، والتي مازالت تعمل كإدارة تقليدية بعدد محدود من الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتفريغ عدد من الهيئات والاجهزة التي تقل في اهميتها كثيرا عن الادارة الضريبية، ما يستدعي انشاء هيئة ضريبية جديدة لكي تقوم بالدور المنوط بها على اكمل وجهة، وهو ما يحتاج إلى العديد من الخطوات التشريعية والتنفيذية لتخرج تلك الهيئة إلى النور، ما يعني أن تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة يحتاج إلى فترة انتقالية قد تستغرق سنوات من أجل تنفيذ تلك النظم الضريبية على أرض الواقع.

رابعاً - خلل في التحصيل:

على الرغم من محدودية الجهات الخاضعة للنظام الضريبي الحالي، فإن وزارة المالية تواجه مشكلة في تحصيل المستحقات الضريبية المفروضة والتي بلغت حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية نحو 268 مليون دينار، منها ما هو متراكم منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج معه آليات جديدة للتحصيل في حال أرادت الحكومة تطبيق أنواع جديدة من الضرائب.

خامساً - التدقيق المالي:

تحتاج الجهات الحكومية من أسبوعين إلى شهر في أحسن الأحوال للانتهاء من التدقيق والمراجعة على البيانات المالية المقدمة إليها من قبل الشركات الخاضعة لها، وهو الأمر الذي يرجع إلى العدد القليل من المحاسبين والمراجعين المؤهلين للقيام بذلك، ما يضع تحدياً جديداً أمام الجهات المعنية، خصوصاً أن النظم الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة عدد الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية إلى ما يزيد على 10 أضعاف الشركات الحالية.

وقالت مصادر إن الجهات الرقابية تقوم سنوياً بتوجيه الكثير من المخالفات بحق الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية في الأوقات المحددة، وهو الأمر الذي أرجعته تلك الشركات إلى الضغط الكبير على مكاتب المحاسبة والتدقيق ما يجعل من الصعب إلزامها بتقديم تلك البيانات في الوقت المناسب.وإنه مع اتساع قاعدة الشركات المشمولة بالنظام الضريبي فإن المسؤولية على شركات التدقيق ستكون أكبر.

أولويات تشريعية ضريبية

وضعت الحكومة ضمن خطة العمل التي قدمتها مؤخراً إلى مجلس الأمة، عدداً من الأولويات التشريعية التي يجب تمريرها لتنفيذ خطتها وتضمنت:

1 - مشروع قانون الضريبة الانتقائية.

2 - مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

3 - مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

ضرائب مطبقة

تفرض الكويت أنواعاً مختلفة من الضرائب على الشركات العاملة وفقاً للتالي:

1 - ضرائب الدخل، والتي يتم بموجبها تحصيل ما نسبته %15 من صافي الأرباح السنوية للشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد.

2 - ضريبة دعم العمالة، وهي التي يتم بموجبها فرض ضريبة بنسبة %2.5 على الشركات الكويتية المساهمة المدرجة في البورصة تطبيقاً لقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص.

3 - الزكاة، يتم احتساب %1 من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة والمقفلة كرسوم يتم دفعها لمصلحة وزارة المالية تطبيقاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

4 - دعم مؤسسة الأبحاث العلمية، يتم احتساب ما نسبته %1 من صافي أرباح الشركات الكويتية لمصلحة مؤسسة الأبحاث العلمية.