أكد مدير بنك الائتمان صلاح المضف أنّ البنك بدأ بمواجهة تحديات مالية تزامناً مع التسليم الفعلي لمدينة المطلاع السكنية، مبيّناً أنه نظراً لصعوبة الاستمرار بالنمط الحالي نفسه المتبع في تمويل قروض الرعاية السكنية بما يضمن استدامة قدرة البنك التمويلية أدرك مسؤولو «الائتمان» هذا الخطر منذ 2015.

وقال المضف في تصريح لـ «الراي» إنّه في إطار سعي البنك للمساهمة الفعالة في توفير الحل الشامل لمعالجة الأزمة الإسكانية في الكويت من خلال إعداد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين، واتساقاً مع استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسعى لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، قررت إدارة البنك المضي قُدماً في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في «الائتمان»، مبيّناً أنه تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع.

وضمن هذا الإطار لفت المدير العام إلى أنه تم حشد فريق من كبار الخبراء المختصين، إضافة إلى شركات قانونية متخصصة في المجال الإسكاني في الكويت والعالم من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات والدروس المستقاة من بلدان مماثلة، مفيداً بأن المشروع انطلق في مارس 2017، وتم الانتهاء منه في أغسطس 2018.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التمويل الإسكاني عن طريق الرهن العقاري الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية، فضلاً عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل.

وأكد المضف أنّ «الرهن العقاري» سيوفّر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي لقرض من دون فائدة بـ70 ألف دينار أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات والعملية بشكل عام، فيما سينتج عن الحل المقترح انخفاض كبير في إجمالي العبء المالي على خزينة الدولة يتراوح بين 40 و60 في المئة، أي ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات الـ20 المقبلة.

وبيّن المضف أنّ المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية.

ولتنفيذ المقترح، أوضح المضف أنه تم تحديد خريطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية / وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال)، مع العلم بأن الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهراً، كما يحتاج التنفيذ إلى تشريعات من قبل مجلس الأمة وهو على علم بذلك.

وأشار إلى انه تم تقدير العجز في التمويل الذي يحتاجه بنك الائتمان لضمان الاستمرارية خلال فترة تنفيذ هذه المبادرات المطلوبة لتنفيذ خريطة الطريق بـ750 مليون دينار كزيادة في رأسمال البنك، وهذا المبلغ يتزايد كلما تأخر تنفيذ هذا المقترح.

وكان المضف، أعلن في تصريح تلفزيوني لقناة CNBC أن البنك قرع جرس الإنذار في شأن شح السيولة منذ 5 سنوات، وتم اتخاذ قرار في مجلس الإدارة آنذاك بإجراء دراسة مستفيضة مع مستشار عالمي، مشيراً إلى أن هذه الدراسة خرجت بتوصيات في كيفية إيجاد حلول وطرحت خيارات لتفادي هذا النوع من شح السيولة.

وأضاف أن هذه التوصيات والحلول كانت إيجابية لتفادي شح السيولة في البنك، خاصة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تواصل توزيع القسائم للمواطنين.

وأوضح المضف أن التوصيات رفعت إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرار التشريعات المناسبة لتطبيقها، وبالتالي فإنّ الأزمة ليست وليدة اللحظة ونبّه إليها بنك الائتمان، من خلال تلك الدراسة الشاملة والتوصيات التي تشمل جميع الجوانب (الاقتصادية والتنموية والفنية).

وعن أهم الاقتراحات في هذا الخصوص، أشار المضف إلى أنّ ثمة حلولاً وقتية وأخرى مستدامة، مبيّناً أنّ مجلس إدارة البنك ينظر بالطبع للحلول المستدامة، وهي تحتاج إلى تشريعات وسن بعض القوانين وفي مقدمها إقرار قانون التمويل العقاري.