يهدد الخلاف الأوروبي حول توريد لقاحات «كوفيد-19» بإطلاق العنان لصراع سياسي واقتصادي أوسع قد يعيق التعاون العالمي اللازم لإنهاء الوباء. بعد اتهام شركة صناعة اللقاحات في المملكة المتحدة «أسترازينيكا» بتفضيل عمليات التسليم إلى وطنها، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة جذرية للسيطرة على صادرات «طلقات Covid». وقد تشجع الخطوة الانتقامية المزيد من الحكومات على استخدام القوة الاقتصادية - أو غيرها من الوسائل - لحماية مصالحها. ويفتح الخلاف شرخاً جديداً في الجهود العالمية لإبطاء العامل الممرض الذي قتل 2.2 مليون شخص وألهب توترات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت لـ«بلومبيرغ». قيود التصدير وتلوح في الأفق احتمالية تضاعف مثل هذه النزاعات بعد أن فرضت عشرات الدول قيودًا على تصدير الأقنعة ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية في وقت سابق من الوباء. وقال توماس بوليكي، مدير برنامج الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، إن الحكومات والشركات تناقش في الماضي بشأن الحصول على أدوية مثل أدوية فيروس نقص المناعة البشرية الجديدة المنقذة للحياة والتي كانت مكلفة للغاية بالنسبة لبعض البلدان التي تضررت بشدة من شرائها. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ التجارة الدولية بجامعة «سانت غالن» في سويسرا: «إذا اتخذت الحكومات خطوات صارمة، يمكن للآخرين كبح شحنات المكونات الرئيسية المطلوبة لصنع اللقاحات، أو المطالبة بالحقوق لمحاولة إنتاج الطلقات بأنفسهم، على الرغم من أنه سيكون من الصعب جدًا تحقيق ذلك بدون دعم من الشركات المصنعة». وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهي المنظمة التي عملت على تسريع تطوير لقاحات كورونا، قد يؤدي الموقف إلى «سلسلة من ردود الفعل التي تذهب إلى أماكن غير متوقعة». «من المهم حقًا ألا تبالغ الدول في رد الفعل». وفي إطار إظهار الوحدة، بدأت معظم الدول الأوروبية التطعيم في نفس الوقت تقريباً في أواخر ديسمبر. كما حفزت إعادة مشاركة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن الآمال في التعاون العالمي. لكن الحفاظ على ذلك ليس بالأمر السهل في بيئة تتزايد فيها العدوى والقيود المفروضة على إمدادات اللقاحات. وقال كلاوس ستور، المسؤول السابق في منظمة الصحة العالمية، الذي ساعد في حشد الحكومات وشركات صناعة الأدوية للاستعداد للأوبئة، مع تزايد الضغط السياسي، «يتلاشى هذا الشعور بالتضامن». أمن قومي وصرح جيه ستيفن موريسون، مدير مركز السياسات الصحية العالمية التابع لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن الحصول على اللقاحات أصبح مسألة تتعلق بالأمن القومي. وهذا يفسر الدور المهم لوزارة الدفاع الأميركية في تطوير وتوزيع الطلقات. وأوضح «اللقاحات عنصر لا غنى عنه للخروج من تحت هذه الآفة التي تدمر الاقتصادات». «إذا لم تتمكن من الحصول على حصانة القطيع بسرعة، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى أزمة أمنية». وألمح بايدن إلى أنه سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي، وهو قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، لتعزيز تصنيع اللقاحات والإمدادات اللازمة لإدارتها، مثل القوارير والإبر. وأشار هاتشيت إلى أن أجزاء من القانون يمكن أن تساعد في زيادة العرض، على الرغم من أن القطع الأخرى قد يكون لها تأثير مضاعف على سلاسل التوريد العالمية. وبين إيفنيت إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستجمع هذا الإنتاج الموسع مع قيود التصدير، فإن الحكومات الأخرى ستميل إلى اتباع ذلك. وجدت شركة AstraZeneca نفسها الآن في خضم نزاع عام حول شروط العقد، واتهامات اللوم والتهديدات بفرض قيود على صادرات اللقاحات. وتتزايد الإحباطات بشكل خاص في جميع أنحاء أوروبا مع ظهور المزيد من الإصدارات المعدية من الفيروس، وكل خطوة في إنتاج لقاح Covid وتوزيعه غير مؤكد للمزيد: