عززت استقالة وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، أمس، حالة الفراغ القيادي في الوزارة، حيث انضم إلى كوكبة الاستقالات القيادية التي طالت الوكلاء المساعدين الشهر الماضي. ومع اختلاف عنصر المفاجأة فيها وسريان المرسوم، إلا أنها رفعت عدد الشواغر في المناصب القيادية إلى 14، بواقع: 5 في مناصب الوكلاء و9 في مناصب مديري الإدارات، وبات الإسراع في تسكينها ضرورة لضمان حسن سير العام الدراسي.

الوزارة الخارجة من ضجيج الأنظمة التعليمية واختلافها في سنوات «كورونا»، دخلت مجدداً نفق الشواغر التي أرهقتها في العام الدراسي 2012 - 2013، إثر عاصفة الغش التي اقتلعت مناصبها القيادية، وأحالت عدداً كبيراً من شاغليها إلى التقاعد، فيما من المؤمل أن يتم تسكين الشواغر بسرعة، لاستكمال مسيرة العملية التعليمية، من دون معوقات في النظام التعليمي الخارج من أزمة الجائحة الصحية.

وفيما بات الهيكل التنظيمي للوزارة أمام وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، استبعد مصدر تربوي لـ«الراي» أن يتم إجراء أي تغيير في الهيكل قد يؤدي إلى دمج قطاعات أو استحداث أخرى، فيما رأى أن (تطبيق) مقترح اللامركزية ومنح الصلاحيات لبعض الإدارات، قد يكون وارداً إن تم إجراء تغيير في الهيكل، مرجحاً بقاء القطاعات التربوية على شكلها الحالي، وتسكينها على الأغلب بشخصيات أكاديمية من خارج الوزارة. الشواغر القيادية

1 - وكيل الوزارة.

2 - وكيل مساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي.

3 - وكيل مساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج.

4 - وكيل مساعد للقطاع القانوني.

5 - وكيل مساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط.

الإدارات الشاغرة

- إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.

- إدارة التربية الخاصة.

- الإدارة العامة للتعليم الخاص.

- إدارة التقويم والقياس.

- إدارة التخطيط.

- إدارة الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير.

- 3 إدارات عامة للمناطق التعليمية في الجهراء والعاصمة ومبارك الكبير.