منح سلطان عمان هيثم بن طارق الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية، ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العماينة. استعرض سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال جلسة مباحثات رسمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشارت وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى أن الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بحثا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وكانت مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد السعودي قد بدأت اليوم في العاصمة العمانية مسقط في القصر السلطاني. وكان السُّلطان هيثم بن طارق في استقبال ولي العهد السعودي، حيث اصطحب الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لولي العهد السعودي. بعدها قدّم السُّلطان التحية للوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي الضيف مرحّباً بهم ومتمنّياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم الأمير محمد بن سلمان التحيّة لمستقبليه من الجانب العُماني. جرى اليوم على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسلطنة عُمان التوقيع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي. وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقعهما عن الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعن الجانب العُماني معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المذكرة في المجالات التجارية تنص على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.