كشفت القضية التي أصدرت فيها محكمة التمييز حكمها، أمس، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، عن اثنين، سعودي وسوري، زوّرا الجنسية الكويتية وعاشا ككويتيين مدة 29 سنة، من سنة 1989 حتى 2018، متمتعين بمزايا الكويتيين، وعملا عسكريين في وزارة الداخلية، برتبة وكيل ضابط لكل منهما.

وقضت محكمة التمييز في موضوع استئناف النيابة العامة ضد المتهمين بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به، والقضاء مجدداً بتغريم المتهم الأول السعودي ألفي دينار ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن تهمتي حيازة السلاح، وبحبسه 10 سنوات مع الشغل وإلزامه برد لوزارة الداخلية مبلغ 571792 ديناراً، وتغريمه مبلغ 1143585 ديناراً، مع عزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزوّرة عن تهمتي التزوير المسندتين إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها

كما قضت بحبس المتهم الثاني السوري 7 سنوات مع الشغل وإلزامه برد لوزارة الداخلية مبلغ 204196 ديناراً، وتغريمه مبلغ 408392 ديناراً، وبرد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مبلغ 13150 دينارا، وتغريمه 26300 دينار، وبرد لبنك الائتمان مبلغ 2000 دينار، وتغريمه مبلغ 4000 دينار، ورد البيت الحكومي رقم 720 الكائن في مدينة سعد العبدالله، قطعة 10 مع عزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة عن جميع التهم المسندة اليه عدا الاولى، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه.

واتهمت النيابة المتهم الاول بأنه في غضون الفترة من عام 1989 حتى 2018 حاز سلاحاً نارياً (مسدساً) بغير ترخيص من وزير الداخلية او من يفوضه في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز ذخائر (6) طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة مثل شهادة الميلاد باسمه وشهادتي الميلاد باسم ابنين له، وبطاقة المراجعة الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والاستمارة التعريفية بالجهاز سالف الذكر والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة أنه مقيم بصورة غير قانونية، وكان ذلك بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن استغل حسن نية الموظفين بتحرير تلك المحررات وأملى عليهم كذباً أنه يدعى مقيم بصورة غير قانونية، فقام الموظفون المذكورون وهم حسنوا النية بإثبات تلك البيانات بسجلات جهة عملهم وأصدروا المحررات المزورة محل هذا الاتهام والتي كانت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال على هذا النحو وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت المحكمة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (وكيل أول ضابط بوزارة الداخلية) استولى بغير حق على المبلغ 571792 دينارا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، بأن قدم لها كمسوغ للتعيين محررات مزورة هي شهادة ميلاده، بطاقة المراجعة موضوع التهمة الثالثة فتم تعيينه بموجب هذه المحررات المزورة، ما حمل تلك الجهة على صرف رواتبه كاملة بغير حق وبالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بغير حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباط لا يقبل التجزئة وهي التزوير في محرر رسمي هو قرار تعيينه بوزارة الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول، والمتهم المنقضية الدعوى الجزائية عليه بالوفاة في تزوير محرر رسمي (شهادة إثبات الجنسية الكويتية الصادرة بالاسم المنتحل) وذلك بان اتفق معه على استخراجها وأمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي (ملف الجنسية الكويتية، وتجديد البطاقة المدنية، وجواز سفره) الصادرة جميعاً بالاسم المنتحل له، والتي تفيد جميعاً على خلاف الحقيقة انه ابن للمتهم المتوفى، وانه كويتي الجنسية وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن استغل حسن نية الموظفين بتحرير تلك المحررات وأملى عليهم كذباً انه ابن المتهم سالف الذكر، وقدم سنداً لتلك المحررات المزورة بمعرفة المتهم المتوفى فقام الموظفون المذكورون وهم حسنوا النية بإثبات تلك البيانات بسجلات جهة عملهم وأصدروا المحررات المزورة محل هذا الاتهام، والتي كانت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال على هذا النحو وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً (رقيب أول بوزارة الداخلية) استولى بغير حق على مبلغ 204196 ديناراً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر، بأنه تقدم لها كمسوغ للتعيين محررات مزورة هي شهادة ميلاده، والبطاقة المدنية، وشهادة الجنسية) موضوع التهمة الثانية فتم تعيينه بموجب هذه المحررات المزورة، مما حمل تلك الجهة على صرف رواتبه كاملة بغير حق وبالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن تمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بغير حق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو قرار تعيينه بوزارة الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استولى بغير حق على مبلغ 13150 دينارا، كبدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبيت الحكومي، ومبلغ 2000 دينار منحة زواج من بنك الائتمان الكويتي، بأنه قدم لهما المستندات المزورة (شهادة الجنسية، بطاقته المدنية) بالاسم المنتحل، وادعى كذباً بأنه كويتي الجنسية ما حمل الجهتين سالفتي الذكر على صرف المبالغ والبيت الحكومي المشار إليهما، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي جناية التزوير في محرر رسمي موضوع المهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول... من سعودي إلى «بدون»

كشفت واقعة الدعوى أن المتهم الاول سعودي الجنسية بعد ان دخل الكويت وأقام فيها، تقدم للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية مدعياً أنه من فئة «البدون» على خلاف الحقيقة، وتمكن من تسجيل نفسه بالجهاز باسم مختلف، على انه من المقيمين بصورة غير قانونية من فئة غير محددي الجنسية، واستخرج جواز سفر كويتياً من الادارة العامة للجنسية والجوازات بتلك الصفة، وانه بناء على بياناته المزورة تمكن من العمل بوظيفة عسكري بوزارة الداخلية بالاسم المزور، وتحصل بناء على ذلك على مبالغ مجموعها 571792 دينارا والمملوكة لجهة عمله صرفت له كمرتبات شهرية بغير حق، بناء على تعيينه بتلك الوظيفة استناداً للاوراق المزورة المقدمة منه للجهة التي التحق بالعمل بها، وبالمخالفة للاجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بغير حق، كما انه قام بتسجيل كل من ابنيه بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بتسجيله الثاني بالاسم المزور على أنه مقيم بصورة غير مشروعة من فئة غير محددي الجنسية، وعقب ذلك اتفق مع المتهم السادس كويتي الجنسية بالتزوير في ملف جنسيته، بإضافة ابنه المتهم الثالث الى ملف جنسيته على أنه ابنه.

كما أن المتهم الاول قام بتسجيل ابنه المتهم الثاني سعودي الجنسية، بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على انه من فئة غير محددي الجنسية، واستخرج له بطاقة مراجعة من الجهاز المذكور، كما قام بالاتفاق مع المتهم المنقضية الدعوى قبله لوفاته على اضافة ابنه لملف جنسيته الكويتي، وأجرى المتوفى اضافة المدعو للملف جنسيته، بناء على شهادة ميلاد مزورة.

كما اشترك المتهم الاول مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج بأن اتفق معه على الزواج بالاسم المنتحل، ووقع المتهم الأول كشاهد على ذلك العقد، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

سوري يضاف إلى فئة «البدون»

ذكرت النيابة أن المتهم الاول السعودي بعد ان تمكن بالاشتراك مع المتهم السادس الكويتي، ومتهم منقضية الدعوى عليه لوفاته، من اضافة ابنيه عن طريق التزوير الى ملف جنسية كل من المتهمين السادس والمتوفى، حيث قام المتهم الأول بتمكين المتهم الرابع سوري الجنسية بقيده باسم ابنه لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو الاسم بالبيانات السابق تزويرها من قبل المتهم الاول لدى الجهاز المركزي، ما مكن المتهم الرابع بالتقدم للجهة المختصة لاستخراج جواز سفر بالاسم المنتحل وقدم إحصاء للجنة المركزية وهوية المراجعة ووقّع على المستندات الخاصة بذلك واستخراج جوازا له بالاسم المزور، وقام بتجديده ثلاث مرات، وكذلك مكن المتهم الاول المتهم سوري الجنسية من تسجيل اسمه على انه مقيم بصورة غير قانونية، ثم قام عقبها بالتقدم للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر باستخراج له بالاسم المزور جواز سفر مادة 17 بتاريخ 9 /9 /2012، بناء على المستندات المزورة من قبل المتهم الاول.

صرف بدل سكن وقرض اجتماعي

بينت النيابة أن المتهم سعودي الجنسية المنتحل اسماً كويتي الجنسية، تمكن عن طريق استعمال المحررين المزورين شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية، وهو عالم بتزويرهما وهما المحرران المزوران بمعرفة المتهم المنقضية الدعوى قبله لوفاته، وذلك بأن قدمهما لموظفي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لإنشاء ملف جنسيته الكويتية وتجديد جواز سفره، والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتجديد بطاقته المدنية وتغيير بياناتها، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتمكن من خلال الأوراق المزورة من إنشاء ملف إسكان له وصرف بدل إيجار غير مستحق له، كما تقدم المتهم بأوراق مزورة لبنك الائتمان الكويتي طالباً صرف القرض الاجتماعي وتمكن بذلك من صرف القرض، ومرتكباً بذلك تزويرا بملف الجنسية الكويتية، وتجديد بطاقة مدنية له، وجواز سفره، وبملف الاسكان الخاص به بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والصادرة جميعها بالاسم المنتحل له والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة انه ابن للمتهم المتوفى وانه كويتي الجنسية، بأن استغل حسن نية الموظفين بتحرير تلك المحررات، وأملى عليهم كذباً انه ابن المتهم المتوفى سالف الذكر، وقدم سنداً لذلك المحررات المزورة بمعرفة المتهم المتوفى فقام الموظفون المذكورون وهم حسنوا النية بإثبات تلك البيانات بسجلات جهة عملهم، وأصدروا المحررات المزورة محل الاتهام.

رقيب أول في «الداخلية»

أشارت النيابة إلى ان المتهم الثاني تم تعيينه رقيباً أول بوزارة الداخلية، وتحصّل على رواتب شهرية بلغت 204196 ديناراً، صرفت له بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بغير حق، بناء على ما قدمه من مستندات مزورة، كما انه بناء على المستندات المزورة سالفة البيان بالاسم المنتحل تمكن من الحصول على مبلغ 13150 دينارا كبدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وحصل على بيت حكومي في مدينة سعد العبدالله، كما حصل على مبلغ 2000 دينار منحة زواج من بنك الائتمان الكويتي، بعد ان قدم لهاتين الجهتين المستندات المزورة (شهادة الجنسية، وبطاقة مدنية، وعقد زواج بالاسم المنتحل) وادعى كذباً بأنه كويتي الجنسية، ما حمل الجهتين سالفتي الذكر على صرف المبالغ والبيت الحكومي آنفي البيان، كما اجرى المتهم الثاني تجديداً للبطاقة المدنية الصادرة له بالتزوير، مرات عدة، كما استخرج جواز سفر كويتيا صرف له بناء على المستندات المزورة وجدده مرات عدة.

ضبط أدلة التزوير

أوضحت النيابة أن ضابط المباحث أجرى تحرياته التي دلت على قيام المتهم الاول سعودي الجنسية بتقديم مستندات مزورة لموظفي الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية وذلك لايهامهم أنه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وتمكن بذلك من قيد بياناته الشخصية في جهاز المركزي سالف البيان، تحت اسم آخر مقيم بصورة غير قانونية، ويحمل بطاقة مدنية، كما انه قام بتزوير البيانات الشخصية الخاصة بابنه فهد وقام بتغييرها الى كويتي الجنسية، وانه يحوز في منزله المستند المزور، فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل لمسكن المتهم المذكور وبضبطه وتفتيش مسكنه عثر على سلاح مسدس ربع و6 طلقات ذخيرة حية في الغرفة الموجودة في حوش المنزل وثبت صلاحيتهما للاستخدام، وعثر على صورة ضوئية لبعض المستندات الرسمية منها عقد زواج مؤرخ في 16 /12 /2007 باسم كويتي الجنسية، والذي تبين انه ابنه المتهم الثالث وبمواجهته للمتهم الاول بما اسفر عنه التفتيش والتحريات أقر للضابط بأنه سعودي الجنسية، وانه سبق ان قدم بيانات كاذبة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، للحصول على البطاقة المدنية له ولابنائه، وبمواجهته بعقد الزواج المضبوط والمقيد به أنه سعودي الجنسية قرر أنه سبق وان شهد على ذلك العقد ووقّع عليه.

«DNA» فرّقت بين الأب وابنه!

ذكرت المحكمة أنه تحقيقاً لدفاع المتهم الثاني من انه ليس سعودي الجنسية وانه شخص آخر، ولا صلة له بالمتهم الاول، أحالته المحكمة للادلة الجنائية (الاستعراف الجنائي) لإجراء تحليل البصمة الوراثية للمتهمين الاول والثاني، وهي البنية الجينية أي الموروثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، للوقوف على حقيقة هوية المتهم الثاني تحقيقاً لدفاعه، وليس لاثبات نسبه او نفيه، لأن المدعو سواء أكان هو المتهم الثاني الماثل في الدعوى، او غيره على حسب ما يدعي الاخير، وفقاً للادلة الثابتة بأوراق الدعوى معروف النسب وثابت الى والده المتهم الاول (......) سعودي الجنسية.

وقد أثبت تحليل السمات الوراثية (DNA PROFILING) للمتهمين ان المتهم الثاني الماثل من نسل المتهم الاول وهو ما يدحض دفاعهما من أنهما لا صلة لهما ببعض، كما ان نتيجة التحليل وبقية أدلة الدعوى السالف بيانها أيضاً تدحض دفاع المتهم الثاني من أنه ليس المدعو سعودي الجنسية المتهم بالدعوى، وتثبت انتحاله لصفة المدعو كويتي الجنسية، فإن كل ما يثار في هذا الشأن غير صائب ومتعين الرفض.