شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه حتى 18 فبراير الجاري إقرار 120 تشريعاً منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا بينما قدمت الحكومة استقالتها.

وقدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤالا، إضافة الى 554 اقتراحا بقانون، و880 اقتراحا برغبة، ونظر في 3 طلبات برفع الحصانة.

وعقد مجلس الامة في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وخلال (123) يوماً (14) جلسة، ما بين (6) جلسات عادية، و(5) جلسات تكميلية، (2) جلسة خاصة، و(1) جلسة افتتاحية، في حين لم تعقد 6 جلسات لعدم حضور الحكومة وتنوعت ما بين جلستين عاديتين، و(3) جلسات تكميلية وجلسة خاصة.

وأقر المجلس (120) تشريعا منها (6) قوانين و(73) قانونا باعتماد الحساب الختامي و(41) قانونا للميزانيات، فيما ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية». ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.