تدرس وزارة المالية مقترحاً بدعم المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية أقل من 2000 دينار، وفق نسبة عادلة، وذلك ضمن دراسة شاملة تعدها الوزارة لتحسين رواتب المتقاعدين.

وأبلغت الحكومة لجنة الأولويات عبر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن الدراسة تستهدف تحقيق توازن بين تحسين رواتب المتقاعدين، والتزام معايير العدالة.

وكشف عضو لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن وزير المالية وعد بإحالة دراسة رواتب المتقاعدين إلى المجلس خلال 100 يوم، مشدداً على أن لجنة الأولويات تضع أولوية للقوانين التي ترفع مستوى المواطنين المعيشي.

وأكد لاري لـ القبس أن الوزير الرشيد طرح على اللجنة مقترحاً (قيد الدراسة)، بإضافة نسبة تدريجية لرواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات دون 2000 دينار، مبيناً أن الأفكار الحكومية لم تتبلور بعد، وأن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بين الألف دينار و1200 دينار ضمن الطروحات محل الدراسة.

وشدد لاري على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع الحد الأدنى لرواتبهم، لضمان العيش الكريم، مشيراً إلى أن من يحصلون على رواتب بين 600 و700 دينار لا يكفي دخلهم لتغطية الأعباء المعيشية.

على صعيد آخر، تقدّم النواب صالح عاشور، أحمد لاري، خليل الصالح، د. خليل أبل، وهاني شمس، باقتراح بقانون، بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حين وفاتهم، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونصَّ الاقتراح على أن «تتحمل الدولة ديون المواطنين المستحقة لأي من الجهات الحكومية عند وفاتهم، ويعفى الورثة من تحمّل أي التزامات مالية كانت على المتوفى».