أوضح وزير المالية خليفة حمادة أن رؤية وزارة الماليـة تتمثل حـول قـانون الـديـن العـام فـي المرونـة التـي يوفرهـا مشـروع القـانون لإدارة الشـؤون الماليـة للـبلاد، حيـث يتيـح القـانون للدولــة اســتخدام خيــار إصـدار السـندات السيـادية لتـوفير السـيولة بشـكـل فـوري بـالتزامن مـع تفعيـل الإصـلاحات الماليـة والاقتصـادية لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة، مضيفا أن الحكومـة تؤمن بـأن الاقتـراض العـام لـيس علاجـا للاخـتلالات الهيكليـة، وإنمـا جـسـر لعبـور المرحلـة الراهنـة وأداة لتمكــين الحكومـة مـن التـدرج فـي الإصـلاح الاقتصـادي لتحقيـق الاسـتقرار المـالي.

وأضاف في رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف: وترجع الأسباب التي دعت لطلب الاقتراض العام إلى ما يلي:

• تمويـل جـزء مـن الموازنـة السـنوية للدولـة بهـدف المسـاعدة فـي تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية، فالاقتراض يساعد على المحافظة على السيولة في صندوق الأحتياطي العام وتنويع مصادر التمويل للاستفادة من عمق وتنوع الأدوات المتاحة في الأسواق العالمية بشقيها الإسلامي والتقليدي۔

• يساهم جزء من الاقتراض في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة ودعم وتطوير أسواق رأس المال من خلال بناء منحنى العائد للسندات الحكومية.

وفيما يتعلق بالحلول الأخرى، فتتمثل في ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك المواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) كإجراء موقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

واشار إلى أن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة لن يؤثر على متانة هذا الصندوق، علما بأنه يتم عرض تفاصيل أدائه سنويا على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.