ذكر بنك الإمارات دبي الوطني أن ارتفاع أسعار النفط تاريخياً كان موضع ترحيب من قبل منتجي الخام الخليجيين، إذ سمح ذلك لحكومات المنطقة بزيادة الإنفاق ودفع نمو الاقتصادات في القطاعات غير النفطية وتعزيز أصول صناديق ثرواتها السيادية. وقالت كبيرة الاقتصاديين رئيسة الأبحاث في البنك خديجة حقي: "في حين أن أسعار النفط المرتفعة هذا العام ساهمت بزيادة الإيرادات الحكومية بشكل أكبر من المتوقع في دول الخليج الا اننا نرجح أن تعطي الحكومات الخليجية اولوية لخفض العجز بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي. كما أن فائدة ارتفاع أسعار النفط لا تعود على الميزانيات الخليجية فحسب، بل تعتمد ايضا على كمية الخام التي يتم ضخها وبيعها بسعر مرتفع. وتشير نتائج أبحاث البنك الى أن الامارات ستكون الدولة الخليجية الوحيدة التي ستسجل فوائض في ميزانيتها مع متوسط سعر نفط عند 75 دولاراً للبرميل هذا العام، بينما ستكون الميزانية السعودية قريبة من تحقيق سعر التوازن وهو ما يعد تحسناً كبيراً بالمقارنة مع عجز الميزانية في العام الماضي البالغ %11.2.

وتوقعت حقي استمرار تقلص العجز في الميزانيات الخليجية الأخرى بشكل كبير هذا العام، لكن العجوزات الخليحية لا تزال تتطلب تمويلات إضافية للوفاء بالتزامات إنفاقها الحالية، مشيرة إلى أنه في حال لم تتوصل «أوبك+» إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج في الأسابيع المقبلة فقد ترتفع الأسعار أكثر.

إصلاحات مالية

وتابعت: في حين قد يوفر ذلك دفعة اضافية لإيرادات الميزانيات الخليجية، إلا أننا لا نتوقع أن يترجم ذلك الى انفاق اعلى بشكل كبير في المنطقة، خصوصا أن معظم دول الخليج التزمت إصلاحات مالية متوسطة الأجل؛ لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والحد من نمو الإنفاق. لذلك لا نتوقع ايضا نمواً أسرع للقطاع غير النفطي هذا العام بسبب التوقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي الخليجي بشكل حاد في العامين المقبلين.

ورأت أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر بعض إصلاحات مالية ضرورية يجب القيام بها لوضع بعض ميزانيات دول الخليج على أسس أكثر استدامة على المدى الطويل، كما أن عدم موافقة «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط تدريجياً للنصف الثاني من العام الحالي قد ينعكس سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي لعام 2021.

وزادت: حتى مع الزيادة التدريجية لإنتاج النفط لما تبقى من 2021 فإن توقعاتنا تشير إلى أن إنتاج الخام سيكون أقل من مستويات 2020 في حال لم يسجل شهر أغسطس زيادة في الانتاج النفطي، وبالتالي فان انكماش قطاع النفط الخليجي قد يكون اعمق مما نتوقع حاليا، وعائدات النفط قد تسجل نموا ابطأ قد ينعكس سلبا على الناتج المحلي الاجمالي الخليجي.

ووضعت سيناريو اول يتعلق بتوصل «اوبك+» الى اتفاقية تسمح بزيادة الانتاج النفطي اعتبارا من اغسطس بشكل طفيف، ويجب ان يدعم ذلك اسعار النفط في نطاق سعري بين 70 و75 دولاراً، ما سيعزز إيرادات الميزانيات الخليجية لكن على حساب النمو الاقتصادي الإقليمي وربما العالمي.

وأشارت الى سيناريو ثانٍ يتعلق بقيام منتجي المنظمة بزيادة الإنتاج خارج اتفاقية «اوبك+» ما قد يؤدي الى انخفاض اسعار النفط بشكل حاد عن المستويات الحالية، الا ان تعافي الطلب على الخام لن يؤدي الى تكرار انهيار الاسعار كما حصل في ابريل 2020، وقد تنخفض الاسعار الى نطاق سعري بين 55 و65 دولارا للبرميل. وختمت: ان ارتفاع انتاج النفط قد يدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي الخليجي في حين ان اسعار الخام المنخفضة ستدعم النمو الاقتصادي العالمي، رغم ان عجز الميزانيات الخليجية قد يكون أوسع قليلا في حال انخفاض الاسعار.