في أول حكم قضائي مشدد، ويهدد مستقبل نحو 13 نائباً حالياً متهمين بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب الحالي مرزوق الخليفة، و7 متهمين آخرين لمدة سنتين، مع الشغل، وقدرت كفالة 5000 دينار، لكل منهم لوقف النفاذ.

وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن هذا الحكم يعد أول حكم مشدد في قضايا الانتخابات الفرعية التي جرمها القانون، وفي حال تأييده نهائياً فإن ذلك يتطلب إسقاط عضوية كل من أِدين بإجرائها من النواب، لأنها من الجرائم المانعة لتمثيل الأمة.

وأشار المصدر إلى أن هناك 30 مرشحاً خاضوا هذه الانتخابات المجرمة أيضاً، ومن المرجح إدانتهم أيضاً، حتى لو لم يخوضوا سباق انتخابات مجلس الأمة لأنهم خاضوا الانتخابات الفرعية ويعلمون بمخالفتها للقانون.