باركت حركة العمل الشعبي «تحقيق الإرادة الوطنية التي رصعت بكلمات عظيمة، سُطرت في خطاب سمو الأمير، والتي كُلف بإلقائها سمو ولي العهد، وحملت في طياتها تجديداً للعهود بين القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم، مثمنين في هذه المباركة ما جاء في الخطاب من تأكيدات والتزامات كانت ولا زالت خير مطمئن للشعب حيث جاء فيها ( لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به ... فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم)».

وبينت الحركة في بيان أن «خطاب سمو الأمير قد قطع الشك باليقين الدستوري، وأوصد الأبواب أمام المتربصين ودعاة الفتن ممن لا يستقيم معهم إرجاع الأمر لأهله، حيث أشار إلى ( اللجوء إلى الشعب.. ونزولاً على رغبة الشعب واحتراماً لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه ) مع التأكيد على ( تعزيز المشاركة الشعبية) من خلال عدم التدخل في اختيارات الشعب لممثليه وكذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة) وهو ما يفتح آفاقا جديدة بعد مراحل من انسداد الأفق السياسي التي كبدت بلادنا وشعبنا الكثير».