وصلت الأطراف المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - أو تكاد - إلى مرحلة «الإنهاك»، وسط عجز أي منها عن إحداث «خرق كبير» يقلب الموازين.

روسيا بالكاد تستطيع الحفاظ على المناطق التي تسيطر عليها وباتت عملياً في موقف دفاعي، وأوكرانيا غير قادرة على الذهاب بعيداً في الهجوم لتحرير أراضيها أو تغيير الخريطة (بالسيطرة على خيرسون مثلاً)، أقله في الوقت الحالي.

بدا من خلال المعطيات الميدانية في الأسابيع الأخيرة، أن روسيا استدركت بعضاً من الأخطاء ونجحت بمنع تغيير خطوط التماس من خلال خطوتين أساسيتين: الأولى تمثلت برفد الجبهات بعشرات آلاف الجنود بعد التعبئة الجزئية، والثانية بالتركيز على تدمير البنى التحتية في كييف ومدن رئيسية، خصوصاً منشآت الطاقة، بهدف تعميق أزمة الكهرباء أكثر، ودفع القوات الأوكرانية إلى عدم المغامرة بهجمات كبيرة تستفز الجنرالات الروس.

هذا في المشهد الميداني المباشر، أما في المشهد الخلفي، فالصورة لا تبدو كما كانت في الأشهر الأولى للحرب. صحيح أن أياً من الدول الأوروبية لم يُعلن عن وقف الدعم لأوكرانيا بل إن دولاً مثل ألمانيا باتت تساهم في توريد الدفاعات الجوية، لكن الصحيح أيضاً أن الثمن الذي تدفعه القارة الأوروبية بات كبيراً جداً، على مستوى الطاقة في المدى القصير، وعلى مستوى الاستنزاف العسكري والاقتصادي في المديين المتوسط والبعيد.

في الولايات المتحدة، لا يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن قادرة على الاستمرار طويلاً في سياسة «الشيك المفتوح» لأوكرانيا، لأن الجمهوريين عازمون على خلط الأوراق وإثارة الضجة حيال العوائد التي ستجنيها واشنطن من دعم أوكرانيا، التي «تحتاج شهرياً مساعدات بخمسة مليارات دولار على الأقل»، على حد قول الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولا يبدو أن خصوم بايدن مقتنعون بأن «سياسة إغراق الدب الروسي في المستنقع الأوكراني وإثارة الأمواج من حوله»، يمكن أن تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة حساباته، لا سيما أن الاستنزاف يبدو مضرّاً للجميع وليس للروس فقط.

وفي انعكاس لهذه المعطيات المتشابكة، برزت في الأيام القليلة الماضية 3 مؤشرات على تصاعد أسهم الديبلوماسية واحتمال فتح كوة حوار في الجدار، رعاتها غير واضحين حتى الآن، وإن كانت تركيا أبرزهم:

- المؤشر الأول تمثل بإعلان روسيا، على لسان نائب وزير الخارجية، استعدادها للحوار مع أوكرانيا «من دون شروط مسبقة»، علماً أنها كانت تضع حزمة شروط في مقدمها عدم التفاوض مع زيلنسكي.

- المؤشر الثاني، إعلان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني أن الشرط الأساسي الذي وضعه زيلنسكي للمفاوضات مع روسيا هو ضمان «الوحدة الترابية لأوكرانيا»، وهو تراجع عن الشرط السابق المتمثل بعدم التفاوض طالما أن بوتين على رأس السلطة.

- المؤشر الثالث، ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عن محاولات أميركية لإقناع أوكرانيا بالنزول عن الشجرة، والقبول بالتفاوض مع روسيا.

تلا ذلك تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان عن إجراء محادثات مع مسؤولين كبار في الكرملين، على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أوردت فيها أن المحادثات ترتكز على المخاوف من استخدام السلاح النووي.

لكن احتمال فتح باب الحوار الديبلوماسي لا يعني بطبيعة الحال أن زمن السلام قد حان، فالخلافات ما زالت كبيرة، وشروط أحد الأطراف تبدو بغالبيتها تعجيزية للطرف الآخر، كما أن ماهية الحلول الوسط مازالت غير واضحة.

لكن مجرد العودة إلى التفاوض يعكس بوضوح قناعة الأطراف باستحالة الخيار العسكري وسيناريو رفع أحد الطرفين الراية البيضاء، وهو ما يسمح بهدوء الرؤوس الحامية في موسكو وواشنطن ولندن، وإفساح المجال أمام بعض العقول في باريس وبرلين للبحث عن مخرج من المأزق العسكري - السياسي - الاقتصادي الذي دُفع العالم إليه دفعاً.