أوصى جهاز حماية المنافسة بمنع تأجير المزارع المملوكة للدولة من قبل المزارعين، مشيراً إلى أن هناك شركات خصصت لها أراضٍ من هيئة الزراعة والثروة السمكية فاستغلتها في السوق وأجّرتها بالباطن بعائد يزيد على 200 في المئة خلال أشهر قليلة.

ودعا الجهاز في دراسة أعدها حول متطلبات تحسين أسواق مزادات الخضراوات والفواكه إلى ضرورة تمكين المستثمرين الأجانب من الوصول إلى الأراضي الزراعية بما يؤدي إلى تعزيز التنافسية الصحية، مع إعادة تصميم الدعم الزراعي المقدم، وذلك من خلال ربط الإعانات بمعايير الكفاءة والابتكار والجودة.

وأشار «المنافسة» في دراسته إلى ضرورة إصلاح تخصيص الأراضي باعتماد سنوي تنافسي للإنتاج التجاري، مع فرض الشراء المباشر للجمعيات التعاونية من المزادات دون تدخل وسطاء، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة في فحص المنتج المحلي قبل دخوله السوق.

وأكدت الدراسة ضرورة العمل لزيادة شفافية السماسرة وتكويتهم وحوكمتهم وتقليل الحوافز التي تؤدي إلى اتفاقاتهم الضارة، مع التمييز بين المنتجين التجاريين وغير الحرفيين تعزيزاً للمنافسة والابتكار، وكذلك تطوير بنية المزادات الرقمية وتوفير قاعدة بيانات تربط الجهات المختصة.

ودعا «المنافسة» إلى إلزام المشغلين بتسجيل كافة المعلومات أثناء المزايدة وعدم كشف هوية البائع، مع وضع إستراتيجية لإنفاذ تدابير الاتحادات الاحتكارية تضمن الامتثال لقانون المنافسة مع فرض قيود على نقاط البيع المتاحة للفواكه والخضراوات المنتجة محلياً.

وأفاد بأن إجمالي الإعانات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية بلغ نحو 300 مليون دينار، مشيراً إلى أن الزيادة في واردات الكويت الغذائية زادت خلال السنوات العشر الأخيرة 150 في المئة، وأن مؤشرات الواردات الغذائية تعد الأعلى حتى من الواردات الإجمالية بشكل عام.