علمت القبس أن هناك توجهاً حكومياً قيد الدراسة لتحويل بعض القطاعات ومراكز العمل الحكومي للعمل أونلاين بالكامل.

يأتي هذا التوجه، استكمالاً لما نشرته القبس في عددها الصادر الأربعاء 25 أغسطس الجاري، عن إعداد دراسة حكومية لتغيير ساعات العمل، لتصبح من 9:30 صباحاً، إلى 5 مساء.

وقالت مصادر مطلعة إن الجهات الحكومية المعنية تعكف حالياً على تحديد الآلية الأنسب التي يمكن أن تزيد مرونة العمل الحكومي، وترفع إنتاجيته، وتخفف من الزحام المروري، وعلى رأسها العمل عن بعد، موضحة أنه يجري حالياً وضع التصورات لتحديد القطاعات التي يمكن أن تعمل عن بعد بالكامل، دون الحاجة لأن يرتاد موظفوها جهة العمل.

وأضافت المصادر أن هذه المقترحات – وهي لا تزال في طور الإعداد والتطوير- جاءت بعد أن أثبتت قطاعات معينة خلال جائحة كورونا، أنها قادرة على العمل عن بعد، بينما تتطلب قطاعات أخرى الحضور إلى مركز العمل.

وأشارت إلى عدد من القطاعات في كل جهة حكومية يمكن تحويلها للعمل أونلاين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات القانونية، وقطاعات نظم المعلومات، وغالبية الوظائف التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وبينت أنه إلى جانب عمل بعض القطاعات عن بعد بالكامل، فإن قطاعات أخرى يمكن تخفيض نسبة الدوام بها، بحيث يتم تقسيم الموظفين إلى فريقين أو أكثر، ويتم التناوب في ما بينهم على العمل بالحضور والعمل عن بعد. 

فيما يلي التفاصيل كاملة

استكمالاً لما نشرته القبس في عددها الصادر الأربعاء 25 أغسطس الجاري، عن إعداد دراسة حكومية لتغيير ساعات العمل، لتصبح من 9:30 صباحاً، إلى 5 مساءً، كشفت مصادر رفيعة النقاب عن توجه لتحويل بعض مراكز العمل الحكومي، للعمل عن بعد تزامناً مع التوجه لتغيير الساعات.

وقالت المصادر لـ القبس إنه بموازاة إعداد دراسة لتغيير ساعات العمل، تعكف الجهات الحكومية المعنية على تحديد الآلية الأنسب التي من الممكن أن تزيد مرونة العمل الحكومي، وترفع إنتاجيته، وعلى رأسها العمل عن بعد، لافتة إلى أن الجهات المعنية تضع الآن تصوراتها لتحديد القطاعات التي يمكن أن تصبح قطاعات عاملة عن بعد بالكامل، دون الحاجة لأن يرتاد موظفوها جهة العمل.

قطاعات نجحت

وأشارت المصادر إلى أن هذه المقترحات – وهي لا تزال في طور الإعداد والتطوير- جاءت بعد أن أثبتت قطاعات معينة خلال جائحة كورونا، أنها قادرة على العمل عن بعد، بينما كانت قطاعات أخرى تتطلب الحضور الى مركز العمل.

وذكرت أن الجهات المعنية بالدراسة، تعد حالياً قائمة بمراكز وقطاعات العمل في كل جهة حكومية والتي يمكن تحويلها للعمل أون لاين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات القانونية، وقطاعات نظم المعلومات، وأغلب الوظائف التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، بينما استبعدت القائمة القطاعات المالية والادارية عن امكانية العمل عن بعد، في حين شددت المصادر على أن هذه القائمة أولية وستشهد تغييرات وفقاً لمقترحات الجهات الحكومية بهذا الشأن.

نسبة الدوام

وبينت المصادر أنه الى جانب عمل بعض القطاعات عن بعد بالكامل، فإن قطاعات أخرى ممكن ان تنخفض نسبة الدوام فيها، بحيث يتم تقسيم الموظفين الى فريقين أو أكثر ويتم التناوب فيما بينهم على العمل الحضوري والعمل عن بعد.

وأشارت الى أن الدراسة التي تتضمن هذا المقترح الى جانب مقترحات أخرى، تهدف الى تطوير آلية العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في ما يتعلق بآليات العمل الحديثة التي تركز على الانتاجية وليس على حضور الموظفين فقط، مؤكدة في الوقت نفسه، انه سيتم تحديد آلية مختلفة لتقييم الموظف العامل عن بعد، عن تلك المعمول بها في نظام العمل الحالي، فضلاً عن آلية لقياس الانتاجية.

وعن مميزات تحويل بعض الموظفين للعمل عن بعد، أوضحت المصادر، أن هذا المقترح سيقلل من الزحام المروري، فضلاً عن دراسات متخصصة أكدت تأثيره الايجابي في إنتاجية العمل، بالإضافة الى أن تجربة جائحة كورونا في العمل عن بعد والتحول الآلي كانت ناجحة في بعض القطاعات.