انعقدت أعمال الاجتماع 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الأربعاء، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأجمع أعضاء المكتب على الموافقة على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بعد انتخابها عضوا بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1213 الصادر عن الدورة 36 بتاريخ 26/11/2020.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي.

وشكر الرومي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية على رئاسته السابقة للمكتب التنفيذي، كما أشار في كلمته إلى أن الآثار المترتبة على جائحة كورونا «كوفيد 19» لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبئا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية، منوها إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي أعدته الكويت والمعني بمنع خطاب الكراهية.

وناقش وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي اشتملت على المواضيع المعنية بالتعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الارهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب.

كما أصدروا العديد من القرارات فيما يخص توحيد التشريعات العربية، مثل القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والبروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة في الدول العربية، والنظر في تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، علما بأن القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ترفع إلى الوزراء في مجلس وزراء العدل العرب والمقرر عقده في نوفمبر من العام الجاري للبت فيها.