أبلغت وزارة المالية بنك الكويت المركزي بتمديد المهلة النهائية لتزويدها بالتقارير الخاصة بمتطلبات اتفاقية «فاتكا» إلى ٣١ أغسطس، بدلاً من ٣١ مايو المقبل. وتستهدف اتفاقية «فاتكا» تعزيز الامتثال الضريبي عبر الحدود من خلال تطبيق معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأشخاص الأميركيين. كما تهدف إلى الحصول على معلومات تفصيلية عن حسابات الأشخاص الأميركيين بشكل سنوي، الذين قد يستثمرون ويحققون الدخل من خلال مؤسسات مالية غير أميركية. وبموجب تعليمات «فاتكا» تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الكويتية تزويد السلطات الأميركية بما تطلبه من معلومات عن حسابات وموجودات المواطنين الأميركيين، حتى أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية. وشدد بنك الكويت المركزي في تعميم إلى البنوك المحلية، ضرورة تزويدها لوزارة المالية بالتقارير الخاصة باتفاقيتي «فاتكا» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال المواعيد المحددة. وقال «المركزي» للمصارف أنه بناءً على طلب تقدمت به «المالية» للبنك بإصدار التعليمات اللازمة للمؤسسات المالية كافة بتقديم تقارير «فاتكا» عن العام الماضي في نهاية أغسطس 2021 كحد أقصى، حتى يتسنى للوزارة إرسالها إلى الدول المعنية، وفقاً لإجراءات مصلحة ضريبة الدخل الأميركية «IRS». وكانت إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية قد خاطبت «المركزي»، من أجل تحديث قائمة المؤسسات المالية المسجلة لديه لأغراض تطبيق اتفاقيتي «فاتكا» و«CRS».