بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت جادة في محاربة تجارة الإقامات، دعت إلى المزيد من الخطوات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020 إلى أن الكويت أحرزت تقدما في الكثير من الملفات الحقوقية، لكن يتبقى أمامها الكثير في هذا الشأن. 

تناول التقرير، الذي حصلت عليه القبس، الحريات المدنية والمشاركة في العملية السياسية، والتمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالبشر وحقوق العمل وحرية التعبير والصحافة والانترنت وحقوق المرأة والطفل.

وذكر التقرير أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات مهمة في مقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات ومخالفات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في الجهات الحكومية الأخرى، لكن الإفلات من العقاب مشكلة في قضايا الفساد.

أوضاع السجون

أفاد التقرير بأن الجهود التي تبذلها الحكومة أدت إلى تقليل عدد نزلاء السجون من أجل التخفيف من انتشار COVID 19، لافتا إلى أن المراقبين أشاروا إلى أن الأمور المتعلقة بالصرف الصحي وصيانة المرافق تحسنت بشكل عام عن السنوات السابقة، لا سيما في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الإفراج المبكر عن السجناء الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو قضوا معظم وقتهم.

حماية اللاجئين

أشاد التقرير بتعاون الحكومة بشكل عام مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والمساعدة للأشخاص الذين تعنى بهم.

وأشار الى ان الحكومة سنت سياسات تجعل الرعاية الصحية العامة أكثر تكلفة بالنسبة للعمال الأجانب، لكنها وضعت حدًا أقصى لرسوم التعليم، حيث تلقت المفوضية تعليقات من الأشخاص المعنيين بأن نفقات الرعاية الصحية كانت بعيدة عن متناولهم، كما واجهوا تحديات في تسجيل أطفالهم في المدارس، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم تصاريح إقامة سارية، وكان دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة محدودًا، وغالبًا ما كان يتعذر على الأجانب الوصول إليه.

«البدون»

تحدث التقرير عن حقوق البدون وتجنيسهم، لافتا الى أن القانون لا يوفر للأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم البدون، طريقا واضحا للحصول على الجنسية، مشيرا إلى أن عشرات من أفراد مجتمع البدون، وخاصة الشباب انتحروا في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة.

قضايا الفساد

تطرق التقرير إلى قضايا الفساد، مبيناً أن القانون ينص على عقوبات جنائية ضد الفاسدين، لكن بعض المتورطين أفلتوا من العقاب. وأشار التقرير الى التمييز المجتمعي ضد العمالة الاجنبية، خاصة العزاب، حيث يواجهون التمييز في السكن.

وسلط التقرير الضوء على التصاعد القوي في خطاب الكراهية ضد الوافدين في ظل انتشار COVID 19، مستندا الى استطلاع للرأي نُشر في أغسطس، وأظهر أن %65 من المواطنين يعتقدون أن العمال الأجانب هم المسؤولون بشكل أساسي عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حقوق المرأة

كما تناول التقرير الحديث عن حقوق المرأة، لافتا الى انه على الرغم من أن الحكومة لا تنشر بانتظام إحصاءات عن العنف الأسري، فإن حالات العنف المنزلي ضد النساء يتم الإبلاغ عنها بانتظام من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية، مشيرا الى أن مجلس الأمة أقر في أغسطس الماضي قانون الحماية من العنف الأسري، وهو الأول من نوعه في البلاد، ويجرم القانون العنف الأسري، كما يقدم الدعم القانوني والطبي وخدمات التأهيل للضحايا.

وفي حين أشار التقرير الى عدم توافر قانون محدد يعالج التحرش الجنسي، لفت الى تعرض النساء للتمييز في بعض جوانب قانون الاسرة.

5 إيجابيات

01- إقرار سياسة جديدة لحماية الأطفال من الاستغلال.

02- خطوات فعالة لمحاربة تجار الإقامات.

03- حظر التمييز ضد ذوي الإعاقة.

04- معاقبة أصحاب العمل الذين يمتنعون عن توظيف ذوي الإعاقة.

05- خطوات جيدة لوقف الانتهاكات ضد المرأة.

5 سلبيات

01- التمييز المجتمعي ضد غير الكويتيين.

02- ترحيل بعض غير الكويتيين بسبب مخالفات بسيطة.

03- بعض الكفلاء يحجزون جوازات سفر العمال.

04- بعض العاملات المنزليات يعاملن بصورة سيئة.

05- الحل الجذري لملف البدون تأخر كثيراً.