تظاهر السبت في برشلونة أكثر من 700 رئيس بلدية في كاتالونيا وهم يرددون «سنصوت» و«استقلال» لاظهار عزمهم على تنظيم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا في 1 أكتوبر رغم تهديد النيابة العامة بتوقيفهم.

ويشكل ذلك تحديا جديدا للحكومة الاسبانية التي تعهدت منع إجراء الاستفتاء بعدما اعتبره القضاء الاسباني غير دستوري.

لكن رغم تهديدات مدريد، أعلن أكثر من ثلثي رؤساء بلديات كاتالونيا الـ 948 انهم عازمون على فتح أبواب المقار البلدية من أجل التصويت في الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة الكاتالونية في الأول من أكتوبر في المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا.

وتظاهر رؤساء البلديات أمام مقر الحكومة المحلية رافعين العصي التي ترمز للسلطات الممنوحة لهم، وأدوا النشيد الكاتالوني وسط صيحات «نحن معكم» التي اطلقها حشد من المتظاهرين تجمعوا خارج المقر رافعين أعلام الاستقلال.

وكانت النيابة العامة أمرت الاربعاء المدعين العامين في كاتالونيا باستدعاء رؤساء البلديات الذين اعلنوا استعدادهم للمشاركة في «تنظيم الاستفتاء المخالف للقانون» للمثول امامها. كما طلبت النيابة ان يتم توقيف من لم يمتثل منهم لقرارها.

ورد رئيس اقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت الذي استقبل رؤساء البلديات السبت، على «تهديدات» رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي بالقول:«لا تستخفوا بقوة شعب كاتالونيا».

وكان راخوي حذر الانفصاليين بالقول «لا تستخفوا بقوة الديموقراطية الاسبانية... دولة القانون قائمة».

وقال عدد من رؤساء البلديات «نحن لسنا مخالفين»، فيما اكد جوسيب سولي رئيس بلدية لا ماسو وعضو جمعية البلديات الانفصالية «لا اتظاهر دعما للاستقلال بل دعما للحق في التصويت». وأكد لفرانس برس انه لا يشعر بالقلق رغم خطر تعرضه للتوقيف.

وتشهد كاتالونيا منذ مطلع 2010 تناميا للتيار الاستقلالي مرتبطا خصوصا بإلغاء جزئي للوضع الجديد للحكم الذاتي الذي كان يمنح المقاطعة صلاحيات واسعة ويعترف بها كأمة في الدولة الاسبانية.

وتصاعد التوتر منذ ان اقر برلمان كاتالونيا في السادس من سبتمبر قانونا ينظم الاستفتاء الذي دعا اليه بعد ذلك رئيس الاقليم. وعلقت المحكمة الدستورية الاسبانية القانون، وحذرت المنظمين من انهم قد يتعرضون لملاحقات.

واقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق اسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر احدى المناطق الاكثر استراتيجية لاسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويعد الاقليم 7.5 ملايين نسمة ويمثل 20% من اجمالي الناتج الاسباني.