ذكرت منصة سيتي مونيتور البريطانية، أن الكويت قد لا تطمح إلى محاكاة الدول المنافسة في المنطقة مثل دبي، ولكنها تأمل من خلال الخطة التي تنطوي عليها رؤية 2035، أن تكون قادرة على المنافسة عندما يتعلّق الأمر بجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت أن الكويت لديها تاريخ طويل من الاستثمار الخارجي، حيث تأسست الهيئة العامة للاستثمار عام 1953، وتعتبر أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم وواحد من أكبرها، بحجم أصول مدارة يبلغ 600 مليار دولار.

وذكرت أنه مع ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق إلى الداخل ضئيلة، إذ تعتبر هذه الاستثمارات الأدنى من نظيراتها في أي دولة من دول الخليج، كما جاءت في المرتبة الأدنى من أي دولة أخرى في المنطقة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.

وبالطبع، لا يُنظر إلى مدينة الكويت على أنها مركز أعمال إقليمي مثل دبي أو أبو ظبي أو البحرين أو حتى الرياض، ومع ذلك فهي تواجه تحديات مماثلة في توفير بنية تحتية متطورة ووظائف جيدة لعدد متزايد من السكان، إذ يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان الكويت البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة في المنطقة الحضرية لمدينة الكويت وضواحيها.

ويضغط فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة المرتبطة به على ميزانية الدولة، وإذا كانت أهدافها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، فسيتطلب ذلك دعماً متزايداً من القطاع الخاص.

ولفتت «سيتي مونيتور» إلى أن الدّين العام الكويتي انخفض بنسبة 3 في المئة تقريباً بين عامي 2018 و2019، بحيث شكل آنذاك 11.77 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وعكست الجائحة هذا الاتجاه نحو التحسن، في ضوء تقديرات العجز في مشروع قانون الميزانية، الذي أقره مجلس الوزراء في الكويت في يناير 2021 والبالغ نحو 40 مليار دولار للسنة المالية التالية.

ومن ثم أعلنت الحكومة عن طموحاتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بشكل كبير، مع أنها تعتبر منخفضة تاريخياً في الكويت، بينما يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على صناعة النفط والغاز التي تخطط لتحقيق نمو كبير فيها خلال العقدين المقبلين.

ووضعت الكويت رؤية 2035 لتحديد خططها لتنويع اقتصادها، لتقليص الاعتماد على النفط وإعادة التوازن إلى سوق العمل، مع التوجه نحو القطاع الخاص بهدف تحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين.

واعتبرت الكويت الاستثمار الأجنبي المباشر أحد ركائز رؤيتها الجديدة بهدف زيادة بنسبة 300 في المئة بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وجمع 1.33 مليار دولار 400 مليون دينار.

ومع ذلك تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل قبيل تفشي «كوفيد-19»، وتراجعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي عامي 2018 و2019 إلى أقل مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت ذروتها التاريخية عام 2011 بواقع 3.26 مليار دولار مقابل 104 ملايين دولار فقط عام 2019، في حين سجلت الدولة في العام المذكور 695 مشروعاً استثمارياً جديداً مقابل 1051 مشروعاً اجتذبتها البحرين.

وتفيد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في البلاد تبلغ 200 مليار دولار، وتتوزع على قطاعات البناء والطاقة والمياه والمواصلات والكهرباء، والمشاريع الصناعية والكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنوع البيولوجي والمستحضرات الصيدلانية.

بيئة الأعمال

يقول متحدث باسم الهيئة إن الكويت تتمتع بسمات تجعلها موقعاً استثمارياً واعداً للمستثمرين كارتفاع دخل الفرد، والسياسة النقدية الحكيمة، والنظام المصرفي الصلب، وسوق الأوراق المالية القوية، والشباب المتعلم.

تحديات الرقمنة

على الرغم من أن مدينة الكويت لا تتمتع بالبنية التحتية السياحية نفسها الموجودة في دبي، ولا تملك التطلعات السياحية للسعودية، عدا عن كونها واحدة من أكثر المدن سخونة في العالم، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف، وهو ما قد يحرمها من السياح، إلا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز خدمات الترفيه والنقل في المدينة وحولها.

ومع أن المشاريع المنجزة حتى الآن اقتصرت على قطاع الطاقة والمياه، فإن التطورات المقترحة تشمل شبكة سكة حديد بطول 511 كلم، تربط مدينة الكويت بمطار الكويت الدولي والموانئ ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ومركز خدمات وترفيه جديد في الأحمدي.

وإلى جانب البنية التحتية المادية، تعول هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أيضاً على الأسس الصلبة لبنيتها التحتية الرقمية، والتي يعتبرها المنتدى الاقتصادي العالمي عالية مقارنة بالعديد من البلدان حول العالم، إذ يقول الناطق الرسمي باسم الهيئة إن الكويت تعد مركزاً قوياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتنعم بشباب مبتكر ومتمرس من الناحية التكنولوجية يشكّلون أكثر من 60 في المئة من سكانها.

وبحسب الهيئة، شكلت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 40 في المئة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة لديها بين يناير 2015 ومارس 2020.

وترى «سيتي مونيتور» إنه إذا كان من الممكن زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحققت أخيراً خطط البنية التحتية التي طال انتظارها، فستكون مدينة الكويت في وضع يمكنها من التنافس مع المدن الكبرى الأخرى، في دول مجلس التعاون الخليجي، عندما تصبح جاذبة للمستثمرين الأجانب.