فُتح في فرنسا تحقيق جديد حول توظيف رئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون، مساعدا برلمانيا، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف، وذلك بعد إدانته عام 2020 في قضية توظيف وهمي لزوجته كانت قد قوضت حملته للانتخابات الرئاسية عام 2017.

وأوضح المصدر أن الأمر مرتبط بالتحقيق الأولي للنيابة المالية الوطنية الذي فتح في 2017 في شأن «اختلاس أموال عامة»، ويتعلق بتوظيف الكاتب مايل رينوار بين عامي 2013 و2015 كمساعد برلماني لرئيس الوزراء الأسبق.

وتم التعاقد مع مايل رينوار لتأليف كتاب يحوي برنامج فيون للانتخابات الرئاسية نُشر في سبتمبر 2015، وفق ما كشف موقع «بازفيد» عام 2017.

وبيعت من الكتاب أكثر من مئة ألف نسخة درّت نحو 250 ألف يورو على فيون، وفق إذاعة «ار تي ال».

ويبحث التحقيق في ما إذا كان عقد المساعد البرلماني الذي منح لرينوار مقابل 38 ألف يورو من الأموال العامة خلال فترة توظيفه، بحسب الإذاعة، يمكن تبريره بهذه المهمة وحدها.

ووفق مصدر ثانٍ قريب من الملف، تم إجراء التحقيق الأولي بالتزامن مع تحقيق آخر في التوظيف الوهمي لزوجة رئيس الوزراء الأسبق بينيلوبي فيون، قبل أن يتم «تجميده» بينما انتهى التحقيق الرئيسي في أبريل 2019 مع إحالة الزوجين فيون على المحكمة.

وتم الاستماع الى رئيس الوزراء السابق في شأن عقد رينوار هذا العام، بحسب المصدر القريب من الملف، وما زالت الإجراءات في يد النيابة المالية الوطنية.

ويمكن للقضاة الآن استدعاء فيون أمام محكمة باريس الجنائية أو حفظ التحقيق.

من جهته، اعتبر أنتونين ليفي، محامي فيون في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أنه «من العجيب الادعاء بأن معاونا برلمانيا لا يمكنه المشاركة في تأليف كتاب سياسي لنائب».

وأضاف أن «التحقيق مصطنع من النيابة المالية الوطنية».

وفي ما يتعلق بالتوظيف الوهمي لزوجته، استأنف فرنسوا فيون حكم إدانته في يونيو 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات، اثنتان منها نافذة، وستتم إعادة محاكمته في نوفمبر.