خلصت اختبارات الضغط التي أجرتها البنوك الكويتية في الفترة الأخيرة إلى وجود مرونة جيدة لدى القطاع المصرفي المحلي في مواجهة الصدمات.

وبيّنت النتائج أنه عند تعرض بنوك الكويت إلى أشد الصدمات، وأسوأ السيناريوهات المطبقة، والتي تفوق متطلبات بازل لمعيار كفاية رأس المال، يستطيع القطاع المصرفي المحلي الحفاظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 11.4 في المئة نهاية عام 2023، مشيرة إلى أن بنك الكويت المركزي ومن باب التشدد توسع في الفترة لـ3 سنوات، وذلك في مسعى منه لتحديد الأثر الذي يمكن انكشاف البنوك المحلية عليه عند تعرضها لأقسى السيناريوهات.

ظروف غامضة وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن «المركزي» ولمزيد من الاطمئنان حول مرونة القطاع المصرفي في مقاومة الصدمات والعمل في ظروف غامضة، قام بإجراء اختبارات ضغط مالي بناءً على آلية اختبارات الضغط الجديدة التي تم تطويرها، وذلك بناء على 3 سيناريوهات تغطي فترة 3 سنوات.

ويتمثل السيناريو الأول، حسب المصادر، في صدمة يتعرض لها أي من القطاعات الاقتصادية الحقيقية بشكل منفرد، موضحة أن السيناريو الثاني يتبنى صدمة أوسع تتعرض لها قطاعات عدة في الاقتصاد الحقيقي.

أما السيناريو الثالث والأسوأ والذي أظهرت نتائجه مرونة جيدة للقطاع المصرفي في مواجهة الصدمات، فيقوم حسب المصادر على افتراض أزمة عالمية واسعة الانتشار، مبعثها ظهور موجات جديدة من إصابات فيروس كورونا، وما يترتب على ذلك من إغلاقات أوسع وتوقف للأنشطة الاقتصادية.

اجتياز الأزمة

ولفتت النتائج إلى أن أشد هذه السيناريوهات أسفرت عن مستوى مرتفع نسبياً في متوسط كفاية رأس المال، أخذاً في الحسبان شدة السيناريوهات المطبقة، وأنها تفوق متطلبات «بازل» والتي يصل حدها الأدنى 10.5 في المئة، مشيرة إلى أن البنوك المحلية وبتحقيقها متوسط كفاية رأسمالية بلغ 11.4 في المئة استطاعت اجتياز السنة الأولى من تداعيات الأزمة بنجاح وبناء على اختبارات ضغط متحوطة.

وذكرت المصادر أنه ورغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وما شكلته من اختبار حقيقي بالغ الصعوبة لمتانة أوضاع البنوك المحلية وقدرتها على تقديم خدماتها دون انقطاع تحت أصعب الظروف، لجأ «المركزي» إلى تطوير اختبارات الضغط، لتشمل 3 سنوات وليست نصف سنوية كما درج التقليد، علاوة على ذلك تطورت هذه السيناريوهات لتصبح أكثر تشدداً، بافتراض أحداث قاسية يصعب تحققها، إذا لم يتم استبعاد الأشد اقتصادياً.

مؤشرات الربحية

ولفتت المصادر إلى أن مؤشرات الربحية التي سجلتها البنوك المحلية في الفترة الماضية، تظهر أنها لا تزال تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، أخذاً بالاعتبار تحديات البيئة التشغيلية التي تواجهها في ضوء انعكاسات تراجع أسعار النفط، وتداعيات أزمة «كورونا» وإغلاقات الأسواق، ما يؤكد مرونة، وقدرة القطاع المصرفي المحلي على مواجهة الصدمات وتحقيق الأرباح في الوقت نفسه.

وتظهر الأرقام والبيانات أن البنوك المحلية استمرت في تسجيل تحسن ملحوظ بجودة أصولها، والذي يعكسه تدني نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 2 في المئة، في نهاية ديسمبر الماضي، مبينة أن هذه النسبة ظلت منخفضة لأنها جاءت امتداداً لنسبة متدنية تاريخياً قدرها 1.5 في المئة في ديسمبر 2019، وهي نسبة لم يصلها القطاع المصرفي على الإطلاق منذ نشأته.

وأوضحت أن هذه النسبة أقل أيضاً مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، حيث كانت قد بلغت 11.5 في المئة عام 2009، قبل أن تبدأ في التراجع خلال السنوات الأخيرة، وظلت نسبة القروض غير المنتظمة (المخصصات المتوافرة إلى القروض غير المنتظمة) ضمن مستويات مرتفعة بنسبة قدرها 222 في المئة نهاية ديسمبر 2020.

اختبارات الضغط المحدّثة

تعتبر اختبارات الضغط المالي من الركائز الأساسية لإدارة المخاطر في البنوك، وذلك في إطار إجراءات بنك الكويت المركزي على مدى العقد الماضي لتحصين القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار المالي، وبناءً على تعليمات صادرة إلى البنوك في هذا الشأن، وتماشياً مع الأساليب الرقابية المتطورة وفقاً للمعايير الرقابية الدولية.

وتقوم البنوك المحلية بتنفيذ اختبارات الضغط المالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بصورة نصف سنوية، بموجب سيناريوهات معتمدة من «المركزي»، وذلك إضافة إلى الاختبارات التي يقوم بها «المركزي» داخلياً بناءً على ما يتوافر لديه من قاعدة بيانات خاصة بالقطاع المصرفي.

وفي إطار المراجعة المنتظمة التي يقوم بها «المركزي» بغرض تحديث آلية اختبارات الضغط وما يرتبط بهذا التحديث من سيناريوهات مستجدة، قام «المركزي» أخيراً وأخذاً بالحسبان تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، بتطوير آلية جديدة لاختبارات الضغط وفق أفضل الأساليب وتراعي عدداً من المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية في ضوء سيناريوهات مختلفة لهذه الآلية.